وزير البيئة السابق: دول العالم تعقد آمالًا كبيرة على مؤتمر شرم الشيخ لإنقاذ البشرية

قال الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة السابق، إن تغير المناخ ظاهرة عابرة للحدود وأزمة اقتصادية سياسية تتطلب الكثير من المفاوضات للتوصل إلى صيغة توافقية، مؤكدا أن هناك آمالا كبيرة معقودة من دول العالم على إنقاذ البشرية في قمة شرم الشيخ، ولمدة ثلاثة عشر يوميا تستضيف خلالها مصر رؤساء وزعماء العالم، والوفود المرافقة لهم، وهو حدث له دلالة بداية من استضافة مصر له وصولا للمكاسب المنتظرة للمؤتمر بالنسبة للدول النامية، خاصة الإفريقية.

جاء ذلك خلال الحلقة النقاشية التي نظّمها مركز إيدج للابتكار، التابع لشركة راية للمباني الذكية – إحدى شركات راية القابضة للاستثمارات المالية، بعنوان "الاستدامة والخطط المستقبلية" والتي أدارها المهندس صابر عثمان رئيس مجلس أمناء مؤسسة مناخ أرضنا للتنمية المستدامة والمنسق الأسبق لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، لتسليط الضوء على جهود الدولة المصرية في استضافة مؤتمر الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ COP 27، وكيف يساهم القطاع الخاص في التعاون مع الحكومة لإنجاح القمة وتحقيق الاستدامة في المجالات المختلفة، ودور المجتمع المدني في قضية تغير المناخ، الذي يأتي ضمن جهود مركز إيدج لنشر الوعي بالاستدامة.

وشدد “فهمي” على أن دول العالم قدمت تعهدات بخفض الانبعاثات الكربونية، لكن قليلا منها هي التي التزمت بوضع خطط تنفيذية لمواجهة تلك الظاهرة الخطرة، منوها بأنها لم تتعد 60% فقط من الجهد المأمول، في حين أنه يتبقى على الوصول للمرحلة الخطيرة المتمثلة في زيادة درجة حرارة الأرض 1.5 درجة مئوية، مشيرا إلى أن من بين أهم خمسة مخاطر يواجها العالم في الفترة القادمة يأتي احتواء تغير المناخ والتكيف معه في المرتبة الأولى من حيث التأثير واحتمالية الحدوث خلال العشر سنوات القادمة.

وأكد فهمي أن التحدي الذي يواجه تطبيق الدول النامية لسياسات النمو النظيفة، هي تحديات التمويل، نظرا لعدم وجود ملاءة مالية، لأغلب تلك الدول لتلقي تمويلات دولية في شكل قروض، مطالبا بضرورة وجود سياسات تمويلية جديدة، لعدم زيادة التحديات المالية للدول النامية، وتشجيعها على الانخراط بالجهود الدولية أيضا.

وحذر فهمي من محاولة الدول المتقدمة التهرب من تعهداتها التمويلية بخصوص تغير المناخ، مشيرا إلى أن عددا كبيرا منها أكد أن مشاركته في تمويل قضايا الاستدامة ستكون بنسبة 25% تمويلات حكومية، والباقي لأنشطة متعلقة بالقطاع الخاص، وليست من الدولة نفسها، مؤكداً ضرورة تحفيز القطاع الخاص للمشاركة في مواجهة التغير المناخي عن طريقة تدشين سياسات تحفزه على ذلك.