«خطة النواب»: توسيع القاعدة الضريبية ومخلفات البناء أبرز أولويات الانعقاد المقبل
شدد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة الموازنة بمجلس النواب، على عدد من الأولويات التي يتوجب على المجلس الانتهاء منها خلال دور انعقاده المقبل، وعلى رأسها قانون التصالح في مخالفات البناء.
وأوضح عمر في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن تعديل هذا القانون سيعمل على رفع حصيلة الدولة، لا سيما إذا تم تطبيقه بشكل صحيح، وتلافي الأخطاء السابقة.
وفي السياق، أكد وكيل لجنة الخطة الموازنة بمجلس النواب، أهمية إقرار قانون المحليات خلال الانعقاد المقبل، وكذلك تعديل القوانين الضريبية لتوسيع القاعدة الضريبية دون إضافة أعباء جديدة على المواطنين.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة تعمل على إعداد مشروع قانون جديد بشأن التصالح في مخالفات البناء يسمح لكل من حصل على «نموذج 10» ودفع القيمة الكاملة للتصالح، بالبناء وصب السقف، ومن حقه بناء أدوار أخرى وفقًا للقواعد العامة.
كان النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قد أكد في وقت سابق أن «نموذج 10» يعادل رخصة البناء، وهو ما تم التوافق عليه بين لجنة الإدارة المحلية والحكومة فى اجتماعها الأخير برئاسة المهندس مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بشأن تصحيح أوضاع قانون التصالح بمخالفات البناء، وإشكاليات عدم تحقيق الحكومة نتائج إيجابية من خلاله، وبحث إصدار قانون جديد يكون بأولويات دور الانعقاد الثالث لمجلس النوا، لافتًا إلى أن مشروع القانون الجديد للتصالح في مخالفات البناء يمنح تسهيلات متعلقة بالنواحي الفنية لرفع الإحداثيات، مؤكدًا أن القانون الجديد سيكون به إعفاءات عن المعاينة.
وأشار السجيني إلى أن هذا التوافق بين لجنة الإدارة المحلية والحكومة لا يعنى أن يقوم المواطن بالشروع فى بناء جديد مثل التعلية أو صب الأسقف أو الإحلال والتجديد دون استصدار رخصة للأعمال المستجدة، وإنما عليه أن يتوجه لاستصدار رخصة بناء من جهة الإدارة استنادًا على حصوله على «نموذج 10».
