الحكومة أوشكت على الانتهاء منه.. مشروع قانون جديد للتصالح فى مخالفات البناء بداية الانعقاد الثالث للبرلمان

تواصل الحكومة العمل على إعداد مشروع قانون جديد للتصالح في مخالفات البناء، وذلك لتقديمه إلى مجلس النواب مع بداية دور الانعقاد الثالث، المقرر انطلاقه في أكتوبر المقبل.

ويسعى مشروع القانون الجديد الذي تعمل الحكومة على إعداده حاليًا لحل العديد من إشكاليات القانون القديم للتصالح، حيث سيعالج الموقف مَنْ تقدم للتصالح ولم تطبق عليه الشروط وقام بالمخالفة بعد قانون التصالح، ومن لم يلتزم بالتصالح ولم يتقدم بأوراقه للتصالح، ومن لم يرتكب مخالفات ويريد مساواته بمن ارتكب مخالفة، خاصة فيما يتعلق بالدور الزيادة، ومن سيرتكب مخالفة بعد ذلك.

ومن ضمن التعديلات التي سيتم شمولها في مشروع القانون الجديد المقرر التقدم به لمجلس النواب، هو السماح لكل من حصل على «نموذج 10» ودفع القيمة الكاملة للتصالح، بالبناء وصب السقف، ومن حقه بناء أدوار أخرى وفقًا للقواعد العامة.

وأكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن كل من حصل على «نموذج 10» ودفع القيمة الكاملة للتصالح يعد رخصة لاستكمال البناء، لافتا إلى أنه لا يمكن أن نجعل التصالح في مخالفات البناء في المطلق.

وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن مشروع القانون الجديد للتصالح في مخالفات البناء يمنح تسهيلات متعلقة بالنواحي الفنية لرفع الإحداثيات، مؤكدًا أن القانون الجديد سيكون به إعفاءات عن المعاينة.

وأوضح أن الحكومة تريد إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء من أجل المواطن، مؤكدًا أن وزارة العدل اقتربت من إنهاء التعديلات الخاصة بقانون التصالح في مخالفات البناء.

وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن «نموذج 10» يعادل رخصة البناء، وهو ما تم التوافق عليه بين لجنة الإدارة المحلية والحكومة فى اجتماعها الأخير برئاسة المهندس مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بشأن تصحيح أوضاع قانون التصالح بمخالفات البناء، وإشكاليات عدم تحقيق الحكومة نتائج إيجابية من خلاله، وبحث إصدار قانون جديد يكون بأولويات دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب.

وأشار «السجيني» إلى أنه رغم هذا التوافق ما بين لجنة الإدارة المحلية والحكومة إلا أنه لا يعنى أن يقوم المواطن بالشروع فى بناء جديد مثل التعلية أو صب الأسقف أو الإحلال والتجديد دون استصدار رخصة للأعمال المستجدة، وإنما عليه أن يتوجه لاستصدار رخصة بناء من جهة الإدارة استنادًا على حصوله على «نموذج 10».

ولفت رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إلى أن بعض المحافظات ورؤساء الوحدات المحلية والقيادات بوزارة الإسكان يطالبون بتفسير وإصدار كتاب دورى رسمى من الجهة والسلطة المختصة الأعلى بشأن التوافق الذى تم بين لجنة الإدارة المحلية والحكومة والخاص بنموذج 10، متابعا: من ثم أطالب كل من وزراء الإسكان والتنمية المحلية والعدل ورئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء بترجمة ما تم التوافق عليه بهذا الشأن إلى حيز التنفيذ حتى لا نعرض المواطن وممثلى الأجهزة التنفيذية لمزيد من البلبلة بخصوص تطبيقات هذا القانون الهام.