نائبات بالبرلمان: تعديل التشريعات لمواجهة الظواهر السلبية ضد المرأة ضرورة ملحة

ثمنت نائبات البرلمان إعلان رئيس مجلس الوزراء عن تقدم الحكومة بتشريعات عاجلة للبرلمان بشأن تجريم زواج القاصرات، والتسرب من التعليم وغيرها من الظواهر التي ما زالت تتسبب في مشكلات داخل المجتمع، مؤكدات أن التشريعات هي الحل الوحيد لردع المخالفين والحفاظ على قيمة ومكانة المرأة في المجتمع.

وقالت النائبة إيفلين متى، عضو مجلس النواب، إن مجلس النواب على أتم الاستعداد لمناقشة أي تشريعات من شأنها الحفاظ على مكانة المرأة وقيمتها داخل المجتمع، مشيرة إلى أن ظاهرة زواج القاصرات تعد من القضايا التي تحتاج لمزيد من التوعية بشأن خطورة انتشارها؛ لا سيما في ظل المجتمعات الريفية المغلقة التي ما زالت تمارس تلك العادة التي تنتقص من حق الطفلة، وإجبارها على الزواج في سن صغيرة.

وأكدت "متى"، في تصريحات لـ"الدستور"، أن  المرأة ما زالت بحاجة إلى تشريعات مغلظة لمواجهة كافة الظواهر السلبية والممارسات غير الشرعية التي يتم التعامل معها بناء على عادات وتقاليد وموروثات خاطئة.

من جهتها، أشارت النائبة جيهان بيومي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إلى ضرورة فتح نقاش موسع حول المرأة بشكل عام، يتضمنه في إجراء التعديلات اللازمة في كافة القوانين التي تتعلق بقيمتها ودورها داخل المجتمع، مشيرة إلى أن المرأة المعيلة وكيفية مساندة المجتمع لها، ودعمها بجميع السبل والإمكانات، أولوية كبرى في الفترة الحالية.

ولفتت "بيومي"، في تصريحات لـ"الدستور"، إلى أهمية طرح قضية زواج القاصرات التى بدأت الدولة تواجهها من خلال تعديل التشريعات، مشيرة إلى أهمية التوسع فى تنفيذ حملات التوعية المستمرة التى تنظمها الجهات المعنية داخل المجتمع.

وأضافت: "هناك أهمية قصوى للتشجيع على التعليم بشكل عام، وعلى تعليم الفتيات بشكل خاص. لا بد أن تشغل هذه القضية حيزًا كبيرًا من نقاشات الحوار الوطنى، لكى يتم تقديم حلول يمكن تطبيقها على أرض الواقع لعلاج الأزمة التى تحتاج لكثير من الحلول الجديدة والأفكار خارج الصندوق".

وكان قد أكد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، أن الحكومة تتقدم بتشريعات عاجلة للبرلمان تتعلق بتجريم زواج القاصرات والتسرب من التعليم وعمالة الأطفال، موضحًا أن عدم تجاوز عدد الأفراد للأسرة الواحدة عن مولودين سيؤدى لضبط معدل النمو السكانى وشعور المواطنين بالجهد الذى تقوم به الحكومة، موضحًا أن الزيادة السكانية هى التحدى الكبير، وهذا العام سيكون عدد المواليد مليونين و185 ألف مولود جديد، ومصر تستقبل كل عام مليونًا و600 ألف مولود، مؤكدًا أن هذا العدد الكبير من الزيادة السكانية لن يظهر الجهد الذى تقوم به الدولة.

وأشار إلى أن اقتصاد مصر قوي وقادر على مواجهة التحديات، موضحًا أنه سيتم البدء فى تنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية التي وجه رئيس الجمهورية بها، بعد إنهاء كافة الأعمال اللوجستية، وسيتم بدء التطبيق الفعلي على الأرض أول سبتمبر.