«بتأخد القرار لوحدها».. تأييد مجازاة أستاذة جامعية
أيدت المحكمة مستوى الإدارية العليا، اليوم الأحد، قرار مجازاة أستاذة ورئيس قسم أمراض الدواجن بكلية الطب البيطري بإحدى الجامعات، بعقوبة اللوم، لاتهامها بعقد مجلس القسم يومين بحضور أمين المجلس فقط، دون حضور باقي الأعضاء واتخاذها قرارات هامة في هذين المجلسين، والتعامل بأسلوب غير لائق مع باقي الزملاء، وعدم التعاون معهم وانفرادها باتخاذ قرارات مجلس القسم.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة، حمل الطعن رقم 78 لسنة 56 ق.
وقالت المحكمة إنها ترى فيما نسب إلى المحالة من تعمد عقد جلستين لمجلس القسم بدون أعضائه وإصدارها بعض القرارات في تلك الجلستين خروجًا عن أحكام القانون في كيفية إدارة مجالس الأقسام بالكليات الجامعية، ونظام العمل بها، فكان حريًا بالطاعنة ألا تحيد عن جادة الصواب بالإصرار على عقد جلستين لمجلس القسم بحضورها منفردة، حتى وإن صدقت مزاعمها في التحقيقات من تعمد أعضاء مجلس القسم عدم الحضور على الرغم من سابقة إخطارهم، فحق عليها اتخاذ الإجراءات القانونية قبلهم في هذا الشأن برفع الأمر إلى رؤسائها لاتخاذ ما يلزم تجاههم.
إذ أن وظيفة رئيس القسم هي عرض ما تراه أثناء انعقاد مجلس القسم- انعقادًا صحيحًا- بحسب وجهة نظرها وخبرتها من إصلاح في أساليب ووسائل تنظيم وأداء العمل، مما يرتفع بمستوى القسم التي تترأسه والكلية المنتسبة إليها، شريطة ألا تلجأ إلى الانفراد بالقرارات الهامة الخاصة بالقسم بعقد مجلس للقسم بدون أعضائه.
وأضافت المحكمة أن مسلك الطاعنة والحالة تلك يوفض بلا جرم إلى أن طريقة تعاملها مع زملائها من أعضاء مجلس القسم يفتقد إلى الاحترام الواجب والسلوك القويم للتعامل بين الزملاء، وهو ما يعد إخلالًا جسيمًا بما يجب أن تكون عليه العلاقة بين العاملين شاغلي الوظيفة العامة، والتي يجب أن تقوم على الاحترام المتبادل الذي تنبني عليه صفة العمل الكريمة التي توجب توافر التعاون والمودة بين العاملين، مع تجنب كل ما من شأنه أن يخدش الحياء أو يتدنى بصورة التعامل إلي ما يمس نقاء الصلات وصفاء المعاملات.
وإذ ثَبُت يقينًا للمحكمة قيام الطاعنة بعقد جلستين لمجلس القسم بشكل منفرد، وكذا إصدارها لبعض القرارات الهامة المشار إليها آنفًا في هاتين الجلستين بما يوفض إلى تعمدها الانفراد بإصدار القرارات الخاصة بمجلس القسم بعدم التعاون مع زملائها وهو ما يعد بلا ريب إساءة لزملائها وأعضاء مجلس القسم، وقد تأيد هذا الثبوت بإقرار الطاعنة بالتحقيقات بالقيام بهذا المسلك بأعذار واهية لا ترقى دليلًا لدرء المسئولية عنها.
