التقشف يجتاح العالم.. ماذا فعلت الدول لمواجهة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية؟

يمر العالم بأزمة اقتصادية وصدمات تضخمية شديدة منذ فبراير العام الجاري، نتيجة الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، والتي أثرت على العملة الصعبة وحركات الاستيراد والتصدير، وهو ما دفع دولا إلى اللجوء لسياسة التقشف.

ودخلت في تلك السياسات دول تمتلك اقتصاديات كبرى، من أجل ملاحقة معدلات التضخم وخفض وترشيد الاستهلاك للمواطنين، وتحقيق فائض من ميزانية تلك الدول، فكان التقشف هو الملجأ الأول. 

بريطانيا

ولحقت مؤخرًا بريطانيا بركب التقشف، إذ أعلنت هيئة الطاقة البريطانية رفع سقف فاتورة الكهرباء للمستهلكين بنسبة 80% لتبلغ 1971 جنيهًا اعتبارًا من أكتوبر، بعد ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا الناجم عن تداعيات العقوبات ضد روسيا.

وظهرت تلك السياسة في دعوة رئيس هيئة تنظيم الطاقة البريطانية "جوناثان برييرلي"، رئيس الوزراء القادم، لاتخاذ تدابير جديدة لمكافحة ارتفاع الأسعار، مرجحًا أن أسعار الطاقة ستستمر في الارتفاع.

وقال برييرلي: "الشتاء على الأبواب، وفواتير الطاقة وصلت إلى مستويات قياسية، وهذا ليس أفضل ما يمكن حدوثه في ظل أزمة غلاء المعيشة"، فقد أصبح الحد الأقصى المسموح لفاتورة الطاقة قد يصل إلى 1971 جنيها إسترلينيا بعد التعديلات الأخيرة، في حين بلغ الحد الأقصى السابق 1578 جنيها.

مصر

واتبعت مصر سياسة ترشيد الاستهلاك منذ أبريل الماضي، عن طريق الإعلان عن عدة إجراءات، منها ترشيد الإنفاق داخل الجهات والهيئات الحكومية، إلى جانب إتباع الحكومة خطة لتخفيض استهلاك الكهرباء.

وشملت الخطة قطع التيار الكهربائي عن المصالح الحكومية عقب انتهاء ساعات العمل، وغلق إضاءة الصالات والنوادي والملاعب والمجمعات التجارية في الليل، وعدم زيادة التكييفات عن 25 درجة، بهدف توفير 15% من الغاز المستخدم في تشغيل محطات الكهرباء، وزيادة إيرادات تصديره بنحو 450 مليون دولار شهريًا.

وتضمنت خطة ترشيد الاستهلاك تأجيل تنفيذ أي مشروعات جديدة لم يتم البدء في تنفيذها ولها مكون دولاري واضح، ومراجعة تكلفة المشروعات والزيادات التي تطرأ عليها لعدم تحمل الخزانة العامة للدولة أية أعباء إضافية في هذه المرحلة.

إسبانيا

وفي إسبانيا دعاء رئيس الوزراء "بيدرو سانشيز" المواطنين التخلي عن رابطة العنق حتى لا يشعروا بحر شديد ويلجأوا إلى المكيفات، تعبيرًا عن ضرورة تقليل استهلاك الكهرباء والطاقة خلال الفترة القادمة.

وتحظر الحكومة في إسبانيا استعمال مكيفات الهواء عند درجة أقل من 27 وغلق جميع إضاءات المباني الحكومية في توقيت محلي محدد، حتى تستطيع توفير الكهرباء وتخفيض حجم الطاقة المستهلكة.

إيطاليا

ربما كانت الاجراءات أعنف في إيطاليا والتي اتجهت إلى فرض غرامات تصل إلى 3000 يورو، لمن يقوم بتشغيل التكييف لأعلى من 27 درجة، وحظرت أن تزيد عن ذلك في القطاعات الحكومية، جاء ذلك عقب إعلان إيطاليا أنها تواجه صعوبات بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة.

وصرح "ماسيميليانو أتيلي"، رئيس لجنة الوزارة التي تقيم الأثر البيئي للمحطات الجديدة للطاقة المتجددة: "هناك قطاعات صناعية كاملة، صناعة الزجاج والمعلبات، بدأ الترشيد فيها في شكل ترشيد ذاتي وإن كان بصمت، لكن هذا لا يخلو من التكاليف الاجتماعية لأنه في اللحظة التي يتباطأ فيها الإنتاج يجب أن نفكر في أولئك الذين يعملون في تلك الصناعات".

اليونان

ربما كانت اليونان الأخف في إجراءات ترشيد الاستهلاك، إذ شددت على ضرورة غلق الأنوار والأجهزة الكهربائية في المؤسسات الحكومية اليونانية من قبل الموظفين، وأطلقت برنامجًا لاستبدال مكيفات الهواء والثلاجات التي تستهلك الكثير من الطاقة بأجهزة أخرى اقتصادية.

فرنسا

لم يختلف الحال في فرنسا والتي لجأت إلى إجراءات منها غلق أي شاشات عرض دعائية في الشوارع بسبب الاستهلاك الضخم لها من الكهرباء، وكذلك تقليل إضاءة المتاجر، ومكيفات الهواء من أجل توفير استهلاك الكهرباء.

وتخطط الحكومة لتعميم هذا السلوك على الدولة بأكملها، مع غرامة تصل إلى 750 يورو، لكنها ستركز في البداية على التجار، وتفرض فرنسا غلق إضاءة واجهات المتاجر ولافتاتها مع دقات الساعة الواحدة صباحًا وحتى السادسة.

ألمانيا

وأخيرًا ألمانيا التي تعتبر من كبرى الاقتصاديات في العالم، أصبحت هناك سياسة توفير خاصة للطاقة من أجل مواجهة أي أزمات محتملة في ذلك الأمر، حيث تقوم السلطات بإطفاء أنوار المدن وتخفيض الاضاءة في الشارع لتوفير الطاقة.

وتطفئ ألمانيا أنوار 130 مبنى في مدنية كولونيا الألمانية، وتعتيم أضواء الشوارع في 11 مساءً سعيًا وراء تقليل استهلاك الطاقة والكهرباء بنسبة 15% وهي النسبة التي حددها الاتحاد الأوروبي، وبعد تلميحات وزير الاقتصاد بأن ألمانيا قد تواجه أزمة في الطاقة قريبًا.