تنظيم الوقف والمواريث ومراعاة مصلحة الأبناء.. تفاصيل مشروع مقترح لـ«الأحوال الشخصية»
مع اقتراب بدء دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب، يترقب الشارع المصري صدور قانون جديد للأحوال الشخصية خاصة في ظل دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لوضع قانون جديد يحل الإشكاليات التي حدثت أثناء تطبيق القانون الحالي للأحوال الشخصية.
ومن بين المشاريع المقدمة لمجلس النواب مشروع قانون النائبة نشوى الديب، الذي يضم 102 مادة، بخلاف مواد النشر، وجاء نص مشروع القانون المقدم إلى مجلس النواب وتسري أحكام هذا القانون على:
إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية والوقف والمواريث ويطبق فيما لم يرد بشأنه نص خاص فيه أحكام قانون المرافعات وقانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية وأحكام القانون المدني في شأن إدارة وتصفية التركات.
المسائل التي يكون طرفاها أو أحدهما مصريًا ولو كانوا حاملين لجنسية أخرى، اللاجئين بمن فيهم عديمو الجنسية طبقًا لاتفاقية جنيف المؤرخة بـ28 يوليو لسنة 1951 المتعلقة بوضعية اللاجئين.
وتصدر الأحكام طبقًا لقوانين الأحوال الشخصية والوقف المعمول بها، وكذلك الاتفاقيات الدولية السارية، ويعمل فيما لم يرد في شأنه نص في تلك القوانين بأرجح الأقوال من المذاهب الفقهية الأربعة والاجتهاد الذي يراعى فيه تحقيق قيم الإسلام في العدل والمساواة والمعاشرة بالمعروف.
ومع ذلك تصدر الأحكام في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية بين المصريين غير المسلمين متحدي الطائفة والملة الذين كانت لهم جهات قضائية ملية منظمة حتى 31 ديسمبر سنة 1955، طبقًا لشرائعهم.
ويراعي مشروع القانون ما يلي: "المراعاة الكاملة لكل المواثيق الدولية والدستور المصري، احترام واستيعاب كاملان للخبرة التاريخية والاجتماعية لأنظمة التقاضي في مجال الأحوال الشخصية، عدم التعارض مع القوانين ذات الصلة وهو ما يتجلى بصورة واضحة في احترام مبدأ المصلحة الفضلى للأبناء والذي جسدته أيضًا مواد قانون الطفل".
