«مش عشيقي متجوزاه عرفي».. حكايات سيدات جمعن بين زوجين

«مش عشيقي أنا متجوزاه عرفي مع زوجي» كلمات كشفت عن جريمة ترتكبها بعض السيدات المتزوجات وتقيم علاقة مع رجل آخر غير زوجها في وقت واحد من أجل المتعة الحرام وشهوة الجسد.

فبمجرد إتمام المأذون إجراءاته الرسمية الخاصة بعقد الزواج، تصبح المرأة على ذمة ذلك رجل وفي عصمته وتسجل في السجلات الرسمية بمصلحة الأحوال المدنية كزوجة لهذا الشخص، الذي ارتضت أن تكون زوجة له وأما لأولاده في المستقبل، أمام الله وأمام المجتمع.

ولكن في الآونة الأخيرة انتشرت ظاهرة غربية، مخالفة للشرع والقيم المجتمعية، وهي أن يتم ضبط سيدة مع رجل أخر غير زوجها الرسمي، المثبت في الأوراق الرسمية، في الفراش ويفاجأ الجميع بأنها متزوجة عرفيًا منه وتكون بذلك ارتكبت جريمة «الجمع بين زوجين» والتي تعد جريمة زنا ويعاقب عليها القانون المصري.

ونسرد خلال التقرير التالي عدد من الحالات والقضايا التي تم خلالها ضبط سيدات ارتكبت جريمة الجمع بين زوجين في وقت واحد.

ضبط زوجة في أحضان عشيقها بالمقطم 

وفي واقعة جديدة، تنظرها محكمة جنح المقطم، حيث ضبطت الأجهزة الأمنية سيدة متزوجة في أحضان عشيقها في القضية المعروفة بالجمع بين زوجين بمنطقة المقطم.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة، تلقت بلاغًا من عامل يفيد بضبط زوجته في أحضان عشيقها داخل شقة مستأجرة في منطقة المقطم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وتحفظ رجال المباحث على ربة منزل وعشيقها، وبسؤال المبلغ أفاد بأنه ضبط زوجته داخل شقة مستأجرة بدائرة القسم.

وبمواجهة ربة منزل وعشيقها، قالت الأولى: «مش عشيقي أنا متجوزاه عرفي»، وتم اقتياد المتهمين إلى ديوان القسم وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق التى أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات وإحالتهم للمحاكمة.

الحبس سنة لسيدة جمعت بين زوجين بعابدين

وفي ديسمبر الماضي قضت محكمة جنايات القاهرة بعابدين، بمعاقبة ربة منزل بالسجن سنة مع إيقاف التنفيذ؛ لاتهامها بتزوير عقد زواج شرعي والجمع بين زوجين.

تعود أحداث الواقعة بتلقي قسم شرطة عابدين بلاغًا من محامي قال فيه إنه تزوج عرفيًا من سيدة في شهر أكتوبر من عام 2020، وحدث بينهما خلافات، وعلى إثرها، تركت زوجته المنزل واختفت، ثم اكتشف أنها عادت لطليقها وتزوجت.

وتم القبض على المتهمة التي اعترفت بأنها عادت لطليقها إلا أن زوجها الأول طلقها شفويًا، بينما قال طليقها إن زوجته لم تخبره بزواجها من أحد أمام المأذون.

زوج يكتشف زواج زوجته بأخر وهي على ذمته

كما اتهم زوج زوجته بتورطها في الجمع بين زوجين وممارستها الزنا، في منطقة حلوان.

 وتبين من تحقيقات النيابة العامة، أنه ورد لقسم شرطة حلوان بلاغ من «سعد. م»، 41 سنة المقيم بمنطقة عرب غنيم، التابعة لدائرة قسم شرطة حلوان، اكتشف بمحض الصدفة أن زوجته «سارة. أ»، 22 سنة، تمارس الرذيلة مع عدد من الرجال ومتزوجة من أحدهم عرفيًا وهي على ذمته وتعاشره معاشرة الأزواج وتقيم معه.

وقال الزوج في أقواله أمام النيابة إنه أثناء تصفح زوجته حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي – فيسبوك- من على هاتفه بسبب حدوث عطل في هاتفها المحمول، وتركت حسابها مفتوحا سهوا منها، حيث قام بالاطلاع على رسائل الزوجة، فاكتشف وجود محادثات جنسية لزوجته مع آخرين، إلى جانب وجود عقود زواج عرفية لزوجته.

وقال إن كل هذه الخيانات وهي على ذمته رغم أنها ما زالت في عصمته، وعندما واجهها بتلك المراسلات اعترفت له بخيانتها طوال فترة زواجهما.

وبضبط المتهمة اعترفت بالزنا وارتباطها بعلاقات مشبوهة مع آخرين من قبل حتى أن تتزوج به، وأنها كانت توهمه بالخروح من المنزل لزيارة والداتها والبقاء عندها وكانت تتوجه لعشاقها وكانت توهمهم أيضا بأنها لم تتزوج وتقيم مع والدتها للنصب عليهم.

الحبس سنتين لسيدة وعشيقها لجمعها بين زوجين بمنشأة ناصر

وفي 2019 قضت محكمة جنح منشأة ناصر، بحبس ربة منزل سنتين فى اتهامها بالجمع بين زوجين، كما أمرت بحبس زوجها عرفيا سنتين لثبوت سوء نيته.

وكان بلاغ ورد لقسم شرطة منشأة ناصر، من عامل يدعى "ا.ف"، يفيد باكتشافه تزوج زوجته من آخر بعد هروبها من محل سكنهما فى منطقة السحر والجمال بمحافظة الإسماعيلية واستقرارها مع زوجها الثانى فى القاهرة، دائرة قسم شرطة منشأة ناصر.

وبتقنين الإجراءات الأمنية تم ضبط المتهمة وتدعى "ن.ج"، ربة منزل، وزوجها عرفيا "م.ط"، عامل، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة وزواجها من عامل عرفيا رغم زواجها من آخر شرعيا، قائلة: "زوجى مدمن مخدرات وزهقت من العيشة معاه فهربت للقاهرة وتزوجت آخر".

وتابعت المتهمة فى اعترافاتها: "تعرفت على زوجى الثانى عن طريق شقيقة الأول، حيث كان جارها، واتفقت معه على الهروب من الإسماعيلية والزواج عرفيا فى منطقة منشأة ناصر بالقاهرة".

عقوبة الجمع بين زوجين

الجمع بين زوجين تعد جريمة يعاقب عليها القانون المصري لأنها تعتبر جريمة مخلة بآداب المجتمع ككل، فالزوجة التي تجمع بين زوجين تعاقب بجريمة الزنا، ويعتبر القانون أن الزواج الأول صحيح، والزواج الثاني باطلًا، إذا لم تثبت الزوجة تطليقها من زوجها الأول، أما إذا لم تثبت هذا تعتبر العلاقة الناشئة "الثانية" جريمة زنا واضحة للزوجة.

ويعاقب الزوجة الزانية بالحبس مدة لا تزيد على سنتين مع النفاذ، والزاني بها يحكم عليه أيضًا بنفس المدة وفقًا للمادة 275 من قانون العقوبات، حيث إن القانون المصري لم يضع شروطا للمرأة في تحقق واقعة الزنا، فالمرأة المتزوجة تعاقب على فعل الزنا أين وقوعه في منزل الزوجية أو أي مكان أخر، مطالبًا في نهاية حديثه بتغليظ العقوبة أكثر من ذلك للحد من تلك الجريمة.

ويميز القانون بين الرجل والمرأة في عقوبة الزنا، فالمرأة التي ثبت زناها، تعاقب بالحبس سنتين طبقاً للمادة 274 من قانون العقوبات، أما الزوج الذي ثبت زناه في منزل الزوجية يعاقب بالحبس مدة أقصاها ستة أشهر، طبقاً للمادة 277 من قانون العقوبات، كما أن حق الزوج يسقط في تقديم شكوى ضد زوجته الزانية إذا كان قد سبق له ارتكاب الزنا في منزل الزوجية مادة رقم 273 من قانون العقوبات.