«العبادي» يدعو إلى إنهاء الاعتصامات واللجوء إلى الحوار البناء في العراق
شدد رئيس ائتلاف النصر ورئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي، الثلاثاء، على ضرورة إنهاء الاعتصامات التي تعطل مؤسسات الدولة الدستورية واللجوء إلى الحوار البناء.
وغرد العبادي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا إنه لا يجوز أن يصل الصراع السياسي إلى زج القضاء فيه، مضيفا "نؤكد على ضرورة الحفاظ على حيادية القضاء ونزاهته ورفض المساس به وبمؤسساته، وندعو لاحترام دوره الدستوري والخدمي للحكم بين الناس بالعدل”.
وطالب العبادي بالتهدئة وإنهاء الاعتصامات التي تعطل مؤسسات الدولة الدستورية واللجوء الى الحوار البناء.
الكاظمي يقطع زيارته إلى مصر
وقطع رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، زيارته إلى مصر بعد الاعتصام الذي شهده مقر القضاء الأعلى العراقي، مُشيرًا إلى أن تعطيل المؤسسة القضائية يعرض العراق؛ لمخاطر حقيقية.
فيما دعا الكاظمي القوى السياسية العراقية إلى اجتماع فوري؛ لتفعيل الحوار، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية، محذرًا من أن تعطيل عمل المؤسسة القضائية يعرض العراق إلى مخاطر حقيقية، مؤكداً أن حق التظاهر مكفول وفق الدستور، مع ضرورة احترام مؤسسات الدولة للاستمرار بأعمالها في خدمة الشعب.
وطالب رئيس مجلس الوزراء جميع القوى السياسية بالتهدئة، واستثمار فرصة الحوار الوطني؛ للخروج بالعراق من أزمته الحالية.
ودعا إلى اجتماع فوري لقيادات القوى السياسية؛ من أجل تفعيل إجراءات الحوار الوطني، ونزع فتيل الأزمة.
رئيس مجلس النواب العراقي: الاحتكام الدستوري أداة خروج البلد من الازمة
علق رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، الثلاثاء، على اقتحام أنصار التيار الصدري مجلس القضاء الأعلى في العراق، مشيرا إلى أن الاحتكام للدستور هو أداة خروج البلد من الأزمة الخانقة.
وبحسب وكالة الأنباء العراقية "واع"، قال الحلبوسي سبق وأن اشتركنا في انتخابات نهاية العام الماضي بعد احتجاجات شعبية طالبت بتغيير الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة.
وأضاف: "هدفنا هو إصلاح الأوضاع، وإعطاء مساحة للقوى الناشئة في المشاركة السياسية، وأن تأخذ دورها في صناعة القرار السياسي داخل مجلس النواب، وإضافة استقرار للعمل السياسي، وإجراء إصلاحات حقيقية عبر المؤسسات الدستورية".
وأكد "الحلبوسي" أن ما وصلت إليه البلاد جاء بسبب تعطيل المؤسسات الدستورية، داعيا إلى الاحتكام للدستور ليخرج البلد من هذه الأزمة الخانقة التي تتجه نحو غياب الشرعية، وقد تؤدي إلى عدم اعتراف دولي بكامل العملية السياسية وهيكلية الدولة ومخرجاتها.
