رغم وعودها بتغذية العالم.. الهند قد تلجأ لاستيراد القمح بعد تراجع الإنتاج

 تواجه الهند أزمة كبيرة خلال هذه الفترة في إنتاج القمح، ما يؤدي إلى  ترجيحات باستيراد القمح خلال الفترة المقبلة، وذلك على الرغم من أنها تعد ثاني أكبر دولة منتجة للقمح في العالم، فضلاً على أن حجم استيرادها الخارجي للقمح يقدر بـ0.02% فقط من حاجتها السنوية.

وخلال الفترة الماضية، وتحديدا منذ بداية الحرب الروسية- الأوكرانية فبراير الماضي، اعتزمت الهند تصدير 1.8 مليون طن من القمح إلى أكثر من عشر دول مختلفة، بما في ذلك بنجلاديش وأفغانستان، بعد حظر صادرات القمح، وفقا لصحيفة "لايف مينت" الهندية. 

وكشفت الصحيفة الهندية، في تقريرها، آخر تطورات الأوضاع عن القمح الهندي، مشيرة إلى أن الصادرات من القمح الهندي خلال الفترة الحالية تقلص المعروض من المنتجات، ومن المرجح أن تستورد الحكومة القمح بعد أشهر من رؤية رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، بأن بلاده ستقوم بتغذية العالم وتصدير القمح للخارج.

وأوضحت الصحيفة أنه بعد أقل من أربعة أشهر من إعلان رئيس الوزراء، ناريندرا مودي، بجرأة أن الهند مستعدة "لإطعام العالم" بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، الآن تحتاج الحكومة إلى النظر في واردات الحبوب. 

- محصول القمح فى الهند  يسجل 107 ملايين طن

وفقًا للسلطات الهندية، سيصل محصول القمح في الفترة 2021-22، إلى حوالي 107 ملايين طن، انخفاضًا من تقدير فبراير البالغ 111 مليونا. 

وحسب تقرير لمؤسسة الغذاء في الهند، انخفضت الاحتياطيات في أغسطس إلى أدنى مستوى في الشهر منذ 14 عامًا.

وقد هددت موجة الحر التي سجلت رقما قياسيا، والتي بدأت في مارس من هذا العام، إنتاج القمح الهندي، مما أدى إلى خفض الإنتاج ورفع الأسعار المحلية، وأسفرت عن ارتفاع تكلفة المعيشة لمئات الملايين من الهنود، باستخدام القمح لصنع الأطعمة الأساسية، مستشهدة بأن محصول القمح الوفير لن يحدث هذا العام، وعلى إثر ذلك قامت الحكومة بتقييد الصادرات في منتصف مايو.

- نقص القمح يلوح فى الأفق وارتفاع الأسعار يهدد الهند

وأفاد التقرير بأنه مع الوضع الحالي السائد، فإن النقص يلوح في الأفق، وارتفاع الأسعار مؤكد، إذ تفكر السلطات الهندية في شراء القمح من الخارج. 

كما يناقش المسئولون أيضًا ما إذا كان سيتم خفض أو إلغاء ضريبة استيراد بنسبة 40% على القمح، لمساعدة مطاحن الدقيق في بعض المناطق على استيراد الحبوب، حسبما أفادت وكالة بلومبرج.

ونظرًا لأن الكثير من علاوة مخاطر الحرب قد نتجت عن أسعار القمح العالمية، يمكن للهند أن تنظر في زيادة إمداداتها من القمح المحلي عن طريق المزيد من الواردات. 

وقالت الخبيرة الاقتصادية، سونال فارما، إنه نظرًا لأن أسعار القمح المحلية أقل من الأسعار العالمية، فإن خفض رسوم الاستيراد سيكون ضروريا لجعلها خيارًا قابلاً للتطبيق.