بالقانون.. للمسن الحق في الرعاية النفسية وإعادة التأهيل

بالتزامن مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، المستمرة بشأن توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتطبيق مفهوم العدالة الاجتماعية وتقديم الدعم الكامل للمواطنين، لاسيما للشرائح والفئات التي بحاجة إلى تكثيف هذا الدعم وتوسيع رقعة تلك المظلة لتشمل كبار السن والمسنين، وذوي الإعاقة، وغيرهم، يسعى مجلس النواب إلى إقرار مشروع قانون حقوق المسنين، والذي وافق عليه مجلس الشيوخ، وما زال الآن في انتظار الموافقة النهائية في مجلس النواب، والذي من المتوقع إقراره نهائيا في دور الانعقاد المقبل.

ويستهدف القانون الجديد توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لكبار السن والمسنين، والعمل على تنفيذ بنود الدستور التي نست على أن تكفل الدولة لهم حياة كريمة، حيث جاء أول هدف من أهدافه التوسع فى برامج الحماية الاجتماعية الممنوحة للمسنين، وزيادة المخصصات المالية المتاحة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية الحكومية، وتعزيز حصول كبار السن على الرعاية الصحية المناسبة، فضلا عن تمكينهم من المشاركة في الحياة العامة، متوفرة لهم فيها كافة الحقوق سواء الصحية أو التعليمية أو الاجتماعية، والحق في الرعاية الصحية.

وحفظ القانون للمسن الحق في الرعاية النفسية وإعادة التأهيل، حيث تنص المادة (14) على التزام وزارة الصحة بالتنسيق مع الجهات المعنية بتوفير الرعاية، وتقديم الدعم النفسي للمسن، وتعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة ما قد يتعرضون له من صدمات نفسية.

تلتزم الوزارة المختصة بتصميم وإدارة برنامج استجابة وتاهيل للمسنين الذين تعرضوا لأزمات أولصدمات نفسية ناتجة عن ممارسات سوء المعاملة أو الإهمال أو الاستغلال أو التمييز، وذلك لإعادة تأهيلهم وتعافيهم ومساعدتهم على الدمج في المجتمع الخارجي.

ويصدر باللائحة النموذجية للمؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين قرار من الوزير المختص.

كما تلتزم وحدات الجهاز الادارى بالدولة بإيجاد برامج لإعداد العاملين وتأهيلهم لمرحلة الانتقال من مرحلة العمل إلى مرحلة التقاعد ولتوعيتهم بحقوقهم وبالأنشطة التي تساهم في دمجهم في المجتمع والاستفادة من خبراته.