رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قوافل «الأحوال المدنية» تستخرج 11631 بطاقة رقم قومى للمواطنين فى 11 محافظة

ارشيفية
ارشيفية

واصل قطاع الأحوال المدنية إيفاد قوافل مُجهزة فنيًا ولوجستيًا لتقديم كافة الخدمات التى يقدمها القطاع للمواطنين من بطاقات الرقم القومي والمُصدرات المُميكنة، وذلك في نطاق 11 محافظة.

وأسفرت جهود هذه القوافل عن استخراج 11631 بطاقة رقم قومى و33621 مصدراً مميكناً،  في كل من (القاهرة – الجيزة – المنوفية – الغربية – القليوبية – قنا – سوهاج – كفر الشيخ – دمياط – الأقصر- المنيا)، وفي ضوء الإقبال المتزايد من قِبل المواطنين بتلك المحافظات فقد تقرر استمرار عمل القوافل بالمحافظات المشار إليها، اعتباراً من يوم 13/8/2022.

كما تم إيفاد مأموريات لحالتين إنسانيتين من المرضى وكبار السن وذوى الهمم بالمنازل والمستشفيات، لتجديد بطاقات الرقم القومى لهم ، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم.

واستمراراً لتلبية طلبات المواطنين للحصول على خدمات القطاع بأماكن تواجدهم، فقد واصل مركز اتصالات القطاع على مدار أيام الأسبوع تلقى الاتصالات الجماهيرية الواردة عبر الخطوط الساخنة لتلبية وتوصيل مختلف خدمات القطاع بشكل فورى لهم بأماكن تواجدهم  على أرقام المركز المختصرة 15340 لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية، و15341 للطلبات الفورية لكبار السن وذوي الهمم والحالات المرضية، وتم تلبية مختلف الطلبات وتوصيلها فى ذات اليوم تيسيراً على المواطنين.

كما تم إيفاد مأموريات (فنية – قانونية) استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للعاملين، والأعضاء المترددين على بعض النوادي الرياضية، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم، بالإضافة إلى مواصلة استقبال الحالات الإنسانية بمنافذ المواقع الجغرافية المخصصة لكبار السن وذوي الهمم والحالات الإنسانية" لتلبية احتياجاتهم من مصدرات القطاع الثبوتية المميكنة.

ولاقت تلك الإجراءات قبول واستحسان المواطنين، لما لها من مردود إيجابي من خلال التيسير عليهم في تلقيهم للخدمات بصورة مميزة وتوفيراً للوقت والجهد.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية، وذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي لكافة القطاعات الأمنية، واعتماد الإجراءات التي من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر.