«الاتجاهات الحديثة في التشريع وقياس الأثر التشريعي» برنامج جديد لدبلوماسية البرلمان العربي
أطلق مركز الدبلوماسية البرلمانية بالبرلمان العربي، برنامجاً تدريبياً حول "الاتجاهات الحديثة في التشريع وقياس الأثر التشريعي"، ويشارك به عدد من المستشارين القانونيين بالمجالس الوطنية بالدول العربية ومديري الإدارات القانونية، وأمناء بعض اللجان، ويستمر البرنامج على مدى خمسة أيام، وذلك في إطار خطة المركز لعام 2022، لتعزيز قدرات منسوبي الأمانة العامة للبرلمان العربي والأمانات العامة للمجالس والبرلمانات العربية وتبادل الخبرات والممارسات الفضلى.
ويأتي انعقاد هذا البرنامج انطلاقا من استراتيجية عمل البرلمان العربي الجديدة، وفي ضوء إيلاء موضوع التمكين التشريعي والتعرف على الاتجاهات المعاصرة في العملية التشريعية وفقا لأفضل الممارسات التي تعزز أداء المجالس والبرلمانات العربية، وتعزيز وسائل وأدوات التواصل بين المواطنين والبرلمانات العربية، وسعيا لتعزيز العملية التشريعية باستخدام المنهجيات الجديدة للتشريع ومنها قياس أثر التشريع وقياس كلفة التشريع وترشيد القرار التشريعي.
ويتناول البرنامج التدريبي النماذج المتنوعة لصناعة التشريعات والقوانين وتطبيقها واستعراض الخبرات البرلمانية المعاصرة والمقارنة وفقا لأفضل الممارسات ومستجدات العمل بالعملية التشريعية وتبادل الخبرات والممارسات التشريعية الفضلى والتعرف عن قرب للتطورات التشريعية في المجالس والبرلمانات العربية، تشهد بعض ورش العمل والتطبيقات العملية لمنهجية ووثيقة قياس الأثر التشريعي، وقياس تكلفة القوانين.
وكان مركز الدبلوماسية البرلمانية العربية التابع للبرلمان العربي، قد اختتم الحميس، برنامجه التدريبي «المستشار الإعلامي البرلماني المحترف »، الذي أقيم على مدار 5 أيام خلال الفترة من 7-11 أغسطس الجاري، وشهد اليوم الختامي تكريم البرلمان العربي للمشاركين من ممثلي الأمانة العامة في المجالس والبرلمانات بعدد من الدول العربية، بحضور سعادة المستشار كامل فريد شعراوي الأمين العام، وسعادة الأستاذ نبيل الشروقي الأمين العام المساعد، والذين قاما بتوزيع شهادات المشاركة.
وشهدت التدريبات حلقات نقاشية وتدريب على أسس ومجالات التحول الرقمي في المجال البرلماني، وتطويع أدوات التكنولوجيا الرقمية في استنباط الرأي العام وتعزيز التواصل بين البرلمانات والمواطنين، وتنمية القدرات لمسئولي الإعلام في المجال البرلماني، كما تطرقت لقواعد الأمن السيبراني وأسس وبرامج الحماية والحفاظ على الخصوصية ومواجهة محاولات اختراق المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، وسبل الحفاظ على الخصوصية للمتعاملين مع الإنترنت.
