رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الحكومة السورية ترفض اتهامات «فرنسا»: تضلل الرأي العام

وزارة الخارجية السورية
وزارة الخارجية السورية

اتهمت الحكومة السورية، الحكومة الفرنسية دأبت في سياق شراكتها الكاملة في دعم الإرهاب على ترويج الأكاذيب وتضليل الرأي العام في ما يخص الأوضاع في سورية. 

مقاطع فيديو مفبركة مجهولة المصدر 

وقال مصدر رسمي مسؤول في وزارة الخارجية السورية، إنه لم يكن مستغرباً البيان الصادر عن وزارة الخارجية الفرنسية مؤخراً بخصوص مقاطع فيديو مفبركة مجهولة المصدر وتفتقد بالتالي لأدنى درجات الصدقية وهي بالتأكيد تكرار للكثير من المواد التي انتشرت والتي تعتبر من أكثر الأدوات تضليلاً والتي استخدمت في العدوان على سورية.  بحسب ما ذكر لوكالة الانباء السورية "سانا". 

وأضاف: أنه لمن السخرية بمكان أن تتنطح الحكومة الفرنسية للدفاع عن حقوق الإنسان وتاريخها زاخر بالجرائم التي ارتكبت في أماكن كثيرة من العالم والتي لن تستطيع اعترافات واعتذارات الدولة الفرنسية محو هذا العار في تاريخها الأسود أو إعفاءها من المسؤولية وهي بالتالي غير مؤهلة وآخر من يحق له الحديث عن قيم العدل والقانون الدولي.

جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية

وأضاف المصدر: أن الحكومة الفرنسية من خلال انخراطها الكامل في دعمها اللامحدود للإرهاب في الحرب على سورية تتحمل مسؤولية أساسية في سفك الدم السوري والجرائم التي ارتكبت بحق السوريين والتي تصل إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وتستوجب المساءلة السياسية والقانونية.

وختم المصدر: أن فرنسا والتي ارتضت لنفسها أن تكون تابعاً ذليلاً للسياسات الأمريكية، وتفتقد لأدنى درجات الاستقلالية في سياساتها عليها أن تدرك جيداً أن عهد الانتداب والوصاية على الآخرين أصبح في مزابل التاريخ وأن العالم لم يعد يخدع بالقيم الكاذبة للديمقراطيات الزائفة التي تترنح وتتهاوى وهي تشهد بداية نشوء نظام عالمي جديد يعري كذب ونفاق وجرائم الغرب الاستعماري للإبقاء على هيمنته على مقدرات الشعوب ومصادرة خياراتها الوطنية.

 وزارة الخارجية الفرنسية 

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية وثائق تتعلق بـ"مجزرة التضامن" بالعاصمة السورية دمشق، للتحقيق فيها.

وبحسب بيان صادرعن الخارجية الفرنسية،تحمل الوثائق صورًا وتسجيلات مصوّرة للمجزرة التي ارتكبتها الامن السوري  في دمشق عام 2013.

وتعد الوثائق نتيجة جهد طويل للعديد من الأشخاص المدافعين عن حقوق الإنسان، وفق ما ذكره البيان، مشيرًا إلى أن هذه الجريمة يمكن أن تكون من أخطر الجرائم الدولية وجرائم الحرب.