البنك الدولي: المواد الغذائية تشغل 30% من الموازنة العامة للدولة في مصر

كشف تقرير صادر عن البنك الدولي أن حماية الفئات الفقيرة والأكثر احتياجاً يعد من أهم أولويات مواجهو تداعيات الموجة التضخمية على مستوى العالم، حيث يدفع ارتفاع معدلات التضخم بالفعل الأسر في أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو الفقر لأن الإنفاق على الغذاء يشكل جزءاً كبيراً من ميزانيات تلك الأسر، وتبلغ نسبة المواد الغذائية من الموازنة العامة أكثر من 30% في جيبوتي والجزائر والمغرب ومصر.

ومع أن بعض بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تدرس ما يمكنها اتخاذه من تدابير لإعادة تخصيص النفقات، فإن البعض الآخر بدأ بالفعل تنفيذ برامج لإصلاح الدعم يتم فيها اتخاذ آليات تعويض موجَّهة لحماية الفقراء من غلاء أسعار الغذاء والطاقة، فمصر، على سبيل المثال، أعلنت في مارس 2022 عن إنفاق إضافي قدره 130 مليار جنيه (1.6% من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية 2023) لزيادة أجور القطاع العام والمعاشات، وكذلك توسيع “تكافل وكرامة” لإضافة 450 ألف أسرة إلى المنتفعين من هذه البرامج. 

وتحتاج هذه البرامج إلى إجراء تحليلات لضمان الوصول إلى فئات السكان المستهدفة، وإعطائهم القدر الكافي من الدعم.

وعلى الرغم من كل الأزمات التي تواجهها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي قد تؤثِّر على ما تحقَّق من منجزات التنمية في العقد الماضي، فإن انتهاج سياسات جيدة يمكن أن يساعد على تحسين الأوضاع. ومن الضروري لبلوغ هذه الغاية الحد من برامج الدعم الشامل واستخدام أنظمة الحماية الاجتماعية القائمة على التحويلات النقدية. 

وبالنسبة لشفافية البيانات بشأن جودة الإنفاق، فيعد هذا أمراً حيوياً أيضاً. والبنك الدولي على استعداد لمساعدة الحكومات التي يتعين عليها اتخاذ هذه القرارات الصعبة من خلال ما نقدمه من أنشطة تحليلية، وتمويل العمليات، والدعم على مستوى السياسات.