توقعات بتأثر ميزان المعاملات التجارية للدول العربية خلال 2022

توقع صندوق النقد العربي، تأثر أداء ميزان المعاملات التجارية للدول العربية كمجموعة خلال عام 2022 بتبعات استمرار تداعيات جائحة كوفيد-19، إضافة إلى آثار التطورات الدولية التي أدت إلى ارتفاعات كبيرة للأسعار العالمية للنفط والمواد الأساسية وبصفة خاصة أسعار المواد الغذائية، وكذا الضغوط الناشئة عن تواصل التحديات في سلاسل الإمداد الدولية، إضافة إلى آثار اتخاذ بعض الدول العربية عدد من الإجراءات الاحترازية للحد من مستويات الطلب على العملة الأجنبية في ضوء زيادة مستويات الضغوط على العملة المحلية في الدول العربية.

وتابع صندوق النقد العربي، في تقرير له، حصل «الدستور» على نسخة منه، أن أداء ميزان المعاملات الجارية سيتأثر بالارتفاع المتوقع في مستويات الفائدة العالمية الذي بدأت أول مراحله في الظهور في شهر مارس من العام الجاري. 

وفي ضوء التطورات سالفة الإشارة، من المتوقع ارتفاع الفائض في ميزان المعاملات الجارية للدول العربية كمجموعة في عام 2022 ليسجل حوالي 186.6 مليار دولار، أي بنسبة زيادة قدرها 44.1%، ليسجل ما يعادل حوالي 6.4% من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية.

وفيما يتعلق بالتوقعات خلال عام 2023، من المتوقع أن يسجل فائض ميزان المعاملات الجارية حوالي 149.6 مليار دولار يمثل حوالي 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية كمجموعة. 

وفيما يلي يستعرض صندوق النقد العربي لتوقعات لأداء موازين المعاملات الجارية في الدول العربية المصدرة للنفط خلال عامي 2021 و2022. 

الدول العربية المصدرة للنفط 

من المتوقع أن يسجل عام 2022 زيادة في مستوى فائض ميزات المعاملات الجارية لدول المجموعة مقارنة بالعام السابق، يأتي ذلك كمحصلة للارتفاع المسجل بفائض الميزان التجاري، انعكاسًا للتطورات الدولية وأثرها على ارتفاع اسعار النفط العالمية، وكذا التحسن النسبي في الطلب العالمي في اعقاب انخفاض تداعيات جائحة كوفيد-19.

وبالنسبة لعام 2023، من المتوقع أن تواصل دول المجموعة تحقيق فائض في الميزان الجاري وإن كان بمستوى اقل مقارنة بذلك المحقق في عام 2022.