وزير العدل يقود مسيرة التحول الرقمى والميكنة للمنظومة القضائية

تواصل وزارة العدل، برئاسة المستشار عمر مروان، مسيرة التطوير في وزارة العدل، بعد تولي «مروان»، منصبه وزيرًا للعدل في ديسمبر 2019، خلفًا للمستشار حسام عبدالرحيم، ووضعت الوزارة خطة طموحة لتطوير منظومة العدالة وتقديم الخدمات في سهولة ويسر، وذلك في إطار التوجيهات الرئاسية، واتساقًا مع رؤية هادفة إلى تحقيق العدالة الناجزة، وتحسين الخدمات المقدمة.

وعملت وزارة العدل على إحداث طفرة حقيقية في النهوض بتطوير المحاكم وترميمها، بما يتوافق مع التطورات التي تشهدها الدولة وتماشيًا مع منظومة التحول الرقمي بالوزارة، وتنفيذًا لتكليفات الرئيس السيسي بتطوير المنظومة القضائية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

ووضعت الوزارة خطة قصيرة المدى لتطوير منظومة العدالة ورفع كفاءة قاعات المحاكم على مراحل تطوير المحاكم على مستوى الجمهورية على 3 مراحل، شملت تطوير وتجديد دور المحاكم ورفع كفاءة قاعات المحاكم وغرف المداولة ودورات المياه والاستراحات على 3 مراحل.

وقامت الوزارة بتطوير دور العدالة من الناحية التقنية والإنشائية، من خلال التوسع في نظام المكاتب الأمامية وميكنة دورة العمل في كل محكمة، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات القائمة على مشروع ميكنة المحاكم والنيابات، فضلًا عن رفع كفاءة مباني المحاكم واستراحات القضاة وتزويدها بكل أعمال الحماية المدنية من إنذار وإطفاء آلي ويدوي.

كما تم تطوير أبنية المحاكم من الداخل بما تشمله من قاعات الجلسات وغرف المداولات ودورات المياه وغيرها من الأمور الداخلية، وتطوير وميكنة أعمال التقاضي على مستوى الجمهورية، من خلال تطبيق البرنامج الموحد لإجراءات التقاضي.

وكذلك تطبيق برنامج الحفظ المميكن في جميع المحاكم الاقتصادية على مستوى الجمهورية، بما يسهم بشكل فعال في تيسير حصول المتقاضي على الخدمة المطلوبة بأقصى سرعة، كما يضمن حفظ وحماية المستندات من التلف والفقد والعبث بها.

الشهر العقاري

ومنذ تولي وزير العدل منصبه وهو يضع ملف قطاع الشهر العقاري والتوثيق على قائمة أولوياته، لبحث معوقات العمل والشكاوى المقدمة من المواطنين.

وضعت الوزارة خطة لميكنة منظومة الشهر العقاري، وتتضمن الخطة إنشاء أنظمة جديدة للشهر العقاري، منها إصدار التوكيلات بأنواعها وفقًا لدورة العمل بالمكاتب، سواء محررات رسمية موثقة، أو محاضر التصديق على التوقيعات، أو المحررات المعرفية، ونظام آخر لتملك الأجانب يتم بموجبه تسجيل ممتلكات الأجانب وتوثيقها من خلال مكتب تملك الأجانب.

وشمل التحول الرقمي في الشهر العقاري، في 18 نوفمبر 2020، إطلاق أول سيارة توثيق متنقل مجهزة بأحدث المعدات والنظم الفنية لدعم فروع التوثيق التى تشهد ازدحامًا جماهيرًا، بهدف سرعة إنهاء معاملات طالبي الخدمة من خلال بوابة مصر الرقمية للحد من حالات التكدس التي تشهدها بعض الفروع، ووقعت الوزارة بروتوكولًا مع وزارة الاتصالات بـ20 سيارة توثيق متنقلة للتيسير على المواطنين.

بوابة مصر الرقمية

كما أطلقت الوزارة خدمات بوابة مصر الرقمية، والتي تتيح هذه البوابة خدمات التوثيق المختلفة، وإنهاء الإجراءات الوليدة، وسداد الرسوم المطلوبة للمحررات الموثقة عبر شبكة الإنترنت، ثم يحدد المستخدم الموعد المخصص لاستلام المحرر.

الخبراء والطب الشرعي 

وعملت الوزارة على التوسع في مقرات مكاتب الخبراء وميكنتها بمختلف المحافظات، وتدريب الخبراء على أعمال الخبراء المختلفة، وفي عهده وافق المجلس الوطني للاعتماد إيجاك التابع لوزارة التجارة والصناعة على منح شهادة الاعتماد الدولي لمصلحة الطب الشرعي المصرية كجهة تفتيش من النوع A في مجال فحص الجثامين، وتشريحها وفحص الأنسجة الجنائي وفحص المجني عليهم والجناة في قضايا العنف، وذلك طبقًا للمواصفات والمعايير الدولي lLAC-P15&2O21:17020 ISO/ICE ووفق lLACO19، وهو الاعتماد الأول الدولي في هذا المجال.

ووفقًا لهذا الاعتماد يسمح لمصلحة الطب الشرعي بوزارة العدل باستخدام شعار اعتماد المجلس الوطني طبقًا لقواعد العمل بالمجلس رقم R4G، ومن المقرر أن يسري هذا الاعتماد الدولي لمصلحة الطب الشرعي لمدة أربع سنوات من اليوم التالي لموافقة اللجنة المستقلة على الاعتماد الذي وافق 16 سبتمبر 2021.

المشروعات الرقمية

وشملت المشروعات الرقمية ميكنة عملية التقاضي في محاكم الجنح (إنفاذ القانون)، تجديد الحبس الاحتياطى عن بعد، إطلاق خدمة التقاضي عن بعد فى المحاكم المدنية والاقتصادية، والإصدارات المؤمنة لوثائق وزارة العدل ودور المحاكم، خدمة الأرشيف الإلكتروني، ونظام إدارة المحاكم الإلكتروني، تطبيق الهاتف الذكي (أرغب فى عمل توكيل)، خدمات الشهر العقاري والتوثيق عبر شبكة الإنترنت، منظومة السجل العيني إلكترونياً.