المحليات تستعد لانطلاق الموجة الـ20 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية

تنطلق صباح غدٍ السبت الموجة الـ 20 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية حتى 27 أكتوبر المقبل.

وأكد وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، أن الموجة الـ20 تتم على 3 مراحل، لافتًا إلى أنه التقى سكرتيري عموم المحافظات وبعض جهات الولاية ووزارتي الداخلية والدفاع للتنسيق الجيد قبل بدء المرحلة الأولى من الموجة الـ20 المقرر انطلاقها صباح غدِ السبت.

وشدد وزير التنمية المحلية، على المشاركين في اللقاء أن الموجة الجديدة تشمل تنفيذ الإزالات للتعديات ذات المساحات الكبيرة، وحالات التعدي التي تم رفضها من قبل لجان البت والتقنين؛ تنفيذًا لقرارات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة.

وأشار إلى أن هناك تنسيقاً بين المحافظات وكافة الأجهزة التنفيذية ومديريات الأمن وقوات إنفاذ القانون لتنفيذ المستهدف من الموجة الحالية بكل حسم وعدم التهاون فى استرداد حق الدولة، والتصدى لأى شكل من التعديات خاصة الحالات الموجودة على نهر النيل، والمجارى المائية بصورة رئيسية فى بداية موجة الإزالات، بالتنسيق مع مديريات الري.

ووجه وزير التنمية المحلية، غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بالمتابعة على مدار اليوم لنتائج الموجة 20 والتنسيق مع المحافظات لتذليل أى معوقات، وتنفيذ الإزالات عبر المتابعة مع غرف العمليات المصغرة التى تم تشكيلها برئاسة السكرتير العام المساعد للمحافظة، وتضم فى عضويتها ممثل من كل من مديرية الأمن وجهات الولاية وإدارة الأملاك بالمحافظة.

وطالب "شعراوى" الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضى الزراعية والمرور على الأراضي المستردة؛ لمنع التعدى عليها مرة أخرى مع العمل على سرعة إزالة أية تعديات فى المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أن جميع المحافظات أتمت استعداداتها لتنفيذ الموجة الحالية من حملات الإزالة والتنسيق بين الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات المعنية الأخرى على مدار اليوم. 

كما وجه اللواء محمود شعراوي بضرورة التنبيه على رؤساء الوحدات المحلية ورؤساء المراكز والمدن بالمتابعة الدورية والمرور المستمر على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى، وإزالة أي تعديات جديدة في المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.