إحالة رئيس جامعة دمنهور و5 آخرين للجنايات بتهمة الرشوة
قررت نيابة أمن الدولة العليا إحالة رئيس جامعة دمنهور و5 من العاملين بالجامعة لمحكمة الاستئناف بالإسكندرية لمحاكمتهم فيما يعرف بقضايا الفساد والرشوة بجامعة دمنهور.
كما أمرت جهات التحقيق بإخلاء سبيل السائق الخاص برئيس الجامعة محمد الحاج بعد اعترافه بقيامه بدور الوسيط بين الراشين والمرتشين والمقاولين على نويجى ومحمد قابيل وأسامة محمد مصطفى بعد اعترافهم بقيامهم برشوة باقى المتهمين.
وكانت هيئة الرقابة الإدارية، فى شهر نوفمبر ٢٠٢١ قد ألقت القبض على الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور وآخرين، وهم المهندس محارب رسلان مدير الإدارة الهندسية السابق بالجامعة وأمين عام مساعد الشئون المالية وعميد معهد الدراسات العليا والبحوث و٢ آخرين من الشئون المالية.
وكما قام ضباط الرقابة الإدارية بالقبض على الدكتور حسين مطاوع، عميد معهد الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة دمنهور، بعد تداول تسريبات له بشأن الحصول علي مبالغ مالية من الطلاب لتسجيلهم في الدراسات العليا.
وكانت النيابة العامة قد قررت حبس الدكتور عبيد صالح، هو وباقي المتهمين على ذمة التحقيقات، حيث تم رصد مخالفات رئيس جامعة دمنهور على مدار السنوات الأخيرة، ومن سخرية القدر أن آخر تصريحات عبيد صالح قبل يومين فقط من القبض عليه أكد فيها أن أولى أولوياته هي محاربة الفساد الذي يعرقل تقدم الجامعة.
أضاف أنه شكل بالفعل في وقت سابق لجنة بالجامعة لمكافحة الفساد، بعد ذلك الحدث تم القبض عليه، وتم اكتشاف أول جريمة، وهي عندما كان وكيلًا لكلية الطب البيطري عام 2015، وقد تم الكشف عن وجود كلية جديدة لطب الأسنان بجامعة دمنهور، ولا يوجد لها مبنى وليس بها معمل واحد يدرس به الطلاب أي تطبيقات عملية على مدى عامين كاملين، وكل دراستهم نظري فقط، في مبنى قديم لكلية الآداب بالجامعة، وقد قرر المجلس الأعلى للجامعات لأول مرة في تاريخ الجامعات المصرية وقف الدراسة بالكامل بهذه الكلية وتحويل طلابها لكليات أخرى لعدم توافر أعضاء هيئة تدريس ومعامل لتدريب الطلاب، وقام المجلس الأعلى للجامعات بتوزيع الطلاب على كليات طب الأسنان في الكليات بـ"الإسكندرية وكفر الشيخ".
