«النقد العربي»: زيادة مستويات تلقيح السكان أبرز تحديات التعافي الاقتصادي في الجزائر
قال صندوق النقد العربي إن هناك تحديات تواجه دعم التعافي الاقتصادي في الجزائر من بينها استمرار الحاجة إلى زيادة مستويات تلقيح السكان وفق برامج التلقيح الوطني، بما يمكن من تخفيف التدابير الاحترازية بشكل يدعم الإنفاق الخاص ويحفز النمو الاقتصادي، حيث تنخفض نسبة السكان الملقحين بالكامل إلى 13.7% من إجمالي السكان بنهاية شهر مارس 2022.
وتوقع صندوق النقد العربي في تقرير له، أن الارتفاعات الحالية في معدلات التضخم بالجزائر يمكن أن تؤثر على مستويات القوة الشرائية للسكان، كما تستلزم اعتبارات دعم النمو الاقتصادي تكثيف الإصلاحات على صعيد تعزيز بيئة الأعمال وتيسير نفاذ المشروعات للتمويل.
في المقابل، سيجد النمو الاقتصادي لا سيما خلال عام 2022، دعمًا من الارتفاع المتوقع في إيرادات النفط والغاز نتيجة الزيادة المتوقعة في كميات الإنتاج والارتفاع المسجل في الأسعار العالمية للطاقة مقارنة بالمستويات التي بلغتها خلال عام 2021، ومن المتوقع تسجيل وتيرة النمو الاقتصادي في عام 2022 نحو 3.3%، وتباطؤ طفيف النمو الاقتصادي إلى 3.0% في عام 2023.
- تراجع قدرات الاقتصاد الإنتاجية في اليمن
يواجه الاقتصاد اليمني العديد من التحديات الهيكلية والمستجدة، بما فيها تحديات الأوضاع الداخلية الممتدة خلال الست سنوات الماضية، إضافة إلى الانعكاسات الاقتصادية الناتجة عن جائحة "كوفيد-19" التي أدت في مجملها إلى انكماش النشاط الاقتصادي، وتراجع قدرات الاقتصاد الإنتاجية، ومن ثم تراجع المؤشرات الاقتصادية الكلية.
ويتوقع أن يشهد الوضع الاقتصادي في اليمن مزيدًا من التحديات خلال الفترة المقبلة بما يحول دون وجود بيئة محفزة تسمح بالتعافي والنمو الاقتصادي، بما يشمل على وجه الخصوص التحديات التالية: استمرار الأوضاع غير المواتية للنمو الاقتصادي، والتراجع الكبير في أداء مختلف القطاعات الاقتصادية، بالإضافة إلى الزيادة في عجز الموازنة العامة للدولة نتيجة الصعوبات في حشد الموارد العامة لمواجهة أعباء النفقات العامة.
وهناك تحديات أيضًا وهي: تأثر مستوى المنح والمساعدات الخارجية، والتعطيل الكلي للموانئ اليمنية في البحر الأحمر (ميناء الحديدة - الصليف - رأس عيسى)، بالإضافة إلى استمرار الأثر السلبي لجائحة "كوفيد-19" على النشاط الاقتصادي، ومن المتوقع أن تتمثل أبرز مصادر النمو الاقتصادي خلال أفق التوقع في عدد من القطاعات الاقتصادية التقليدية من بينها الزراعة، الصناعة، البناء والتشييد، التعدين، النقل، المياه والصرف الصحي، الصحة.
