كابوس بيع الممتلكات.. ماذا يحدث فى الصين بسبب سياسة «زيرو كوفيد»؟

كشفت صحيفة «آسيا ماركتس» عن أن الصين تواجه كابوس بيع الممتلكات، خاصة بين أفراد الطبقة الوسطى في البلاد، بسبب تداعيات اتباع الحكومة سياسة «زيرو كوفيد»، التي وضعتها بكين لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

ظروف اقتصادية تضرب الصين منذ عقود

وأشارت الصحيفة، في تقريرها، إلى أن الصين تواجه ظروفا اقتصادية صعبة منذ أكثر من عقود، كما أظهرت الطبقة الوسطى في الصين مستوى من التحدي الذي يمكن القول إنه لم يسبق له مثيل في تاريخ البلاد الحديث.

وأوضح التقرير أن العالم الخارجي أعلن التذمر لأول مرة ضد هذه السياسة عندما لم تعد شركة China Evergrande قادرة على الوفاء بالتزامات ديونها، التي يبلغ مجموعها أكثر من 300 مليار دولار، والتي تصدرت عناوين الصحف طوال عام 2021.

كارثة بيع الممتلكات فى الصين

ومنذ ذلك الحين، كان ثاني أكبر مطور عقاري في الصين في دوامة الهبوط والتخلف عن سداد سنداته الخارجية، وبيع الأصول، وفي معظم عام 2022 تم تعليق أسهمه المدرجة في هونج كونج في انتظار اقتراح إعادة الهيكلة، بينما توقفت المشروعات.

وأصبح من الواضح الآن أن China Evergrande هي مجرد عنوان رئيسي في قصة رعب الديون الصينية التي تتعمق أكثر، وهو ما يجعل أزمة العقارات التي تتكشف في الصين فريدة من نوعها ومدمرة، في دليل على انتشار نموذج ما قبل البيع في قطاع العقارات السكنية في البلاد. 

ويقدّر الخبراء النسبة المئوية لإيرادات مطوري العقارات الصيني المتولدة من خلال البيع المسبق بما يقرب من 90%، وهذا يعني في معظم الحالات أن المشتري يدفع وديعة ويبدأ في سداد أقساط الرهن العقاري قبل أن يتمكن حتى من العيش داخل العقار.

وكان الصينيون على استعداد كبير للقيام بذلك خلال العقدين الماضيين، لأن أسعار العقارات الصينية كانت ترتفع بسرعة كبيرة ولا يريدون المخاطرة بدفع المزيد إذا انتظروا، لكن في السنوات الأخيرة لم يشاهد مئات الآلاف من المشترين شققهم مطلقًا، حيث واجه مطورو مثل China Evergrande ديونًا لا يمكن التغلب عليها، تمامًا كما تباطأت سوق العقارات.

وأصبحت المجمعات السكنية غير المكتملة في China Evergrande حافزًا لمظاهرات عامة نادرة في الصين في عام 2021، ولكن في الآونة الأخيرة أظهر مشترو الشقق غير المكتملة التي طورها العديد من المطورين الصينيين المتعثرين مستوى متزايدًا من التحدي.

كما أنهم أعربوا عن رفضهم دفع الرهون العقارية ويستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي لتوثيق مدى مشاكل الملكية في البلاد.