باحث: الحوار الوطني مهمته وضع خطة تنفيذية للدولة ورؤية متكاملة حول ملفات الاقتصاد

قال محمد شادي، الباحث الاقتصادي في المركز المصري للفكر الاستراتيجي، إن الملفات السبع التي تم وضعها على مائدة الحوار الوطني فيما يتعلق بالمحور الاقتصادي، هامة ومحيطة بكل المشكلات الحالية والمستقبلية، لا سيما ملفات الدين العام وأولويات الاستثمارات العامة والخاصة، فتلك الملفات تسيطر على الحياة العامة بدرجة كبيرة.

وأكد شادي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن تلك الملفات كان ينقصها وضع العمال لا سيما في الجزء الخاص بقانون العمل، ووضع العمال في مصر، سواء فيما يتعلق بتحديد الوضع الأدنى للأجور أو وضع العمال في المصانع وكذلك في القطاع الخاص بشكل أساسي وضماناتهم وحقوقهم.

وتابع: فيما يتعلق بموضوعات العدالة الاجتماعية والأمن الزراعي والصناعة، فتلك الملفات تقييم الاقتصاد المصري، والجهود المبذولة فين من قبل الدولة المصرية تؤكد أنه يسير في خطوات صحيحة.

ولفت إلى أن المشروعات القومية التي يفتتحها الرئيس السيسي، واهتمام فخامته بتحقيق الحماية الاجتماعية الكاملة للمواطنين، جزء كبير من عوامل استمرار التماسك المجتمعي الآن، وعدم التضرر البالغ من التأثيرات السلبية للأوضاع الاقتصادية العالمية في ظل الحرب الروسية الأوكرانية.

وأضاف الباحث الاقتصادي أن الحوار الوطني دوره الارتقاء لوضع رؤية لكل ملف من الملفات الموضوعة في المحور الاقتصادي، ويصدر ملاحظاته وذلك بعد الاستعانة بالخبراء والمتخصصين، ويعطي خطة تنفيذية للدولة للسير عليها في الاتجاه الصحيح.

وانطلق الأربعاء، الاجتماع الرابع لمجلس أمناء الحوار الوطني بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب؛ لمناقشة واستعراض موضوعات لجنة المحور الاقتصادي، وإنهاء المناقشة النهائية للمادة (18) من اللائحة المنظمة لعمل مجلس الأمناء واللجان والفعاليات المتفرعة منه، وذلك استكمالًا لجدول أعمال الجلسة الثالثة التي انعقدت يوم السبت الماضي الموافق 30 يوليو 2022.
وشهدت الجلسة مناقشات موسعة حول تصنيف أولويات العمل في المحور الاقتصادي بناءً على مقترحات أعضاء المجلس، وكذلك المقترحات التي استقبلتها الأمانة الفنية من الجهات المختلفة والمواطنين؛ وعلى رأس تلك القضايا الدين العام وعجز الموازنة، والاستثمار، وسياسة ملكية الدولة، والقضايا المتعلقة بالزراعة والصناعة، وغيرها.
وانتهى مجلس الأمناء بعد مناقشات مطولة إلى التوافق على عدد سبع قضايا في المحور الاقتصادي، وهي: التضخم وغلاء الأسعار، الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، وأولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، والاستثمار الخاص (المحلي والأجنبي)، والصناعة، والزراعة والأمن الغذائي، والعدالة الاجتماعية.