«الغد»: تشكيل لجان داخلية متخصصة للحوار الوطني

قال المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، إنه استكمالا لما بدأته القيادة السياسية من حوار وطني مثمر، قرر الحزب تشكيل لجان متخصصة للحوار الوطني المصغر في الحزب في مختلف التخصصات والمجالات.

وأكد المهندس موسى، في تصريح خاص لـ"الدستور"، على أن الحزب يولي اهتماما كبيرا بالقضايا التي وضعت على أجندة محاور الحوار الوطني، فيما يتعلق بالمحور السياسي والاقتصادي والمجتمعي، لافتا إلى أن هناك العديد من الملفات بحاجة إلى فتح حوار وطني وباب للتناقش حولها، لا سيما في ظل ما تشهده البلاد من تداعيات سلبية خطيرة على اقتصادها جراء الأزمة الروسية الأوكرانية.

فيما أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، أن مجلس أمناء الحوار الوطنى يسير حتى الآن بخطى جادة وواثقة نحو إنجاح هذا الحوار، لافتًا إلى أنه مع خطوة فى طريق الحوار يثبت أعضاء المجلس أن لديهم رؤية شاملة وثاقبة تمكنهم من تحديد القضايا محل الحوار بدقة ونجاح شديد.

وقال الجندي، في بيانٍ له، إن الهدف من الحوار الوطني تحقيق مصلحة الوطن، وهو ما يعكس أهمية المحور الاقتصادي الذي خصص مجلس الأمناء لمناقشته قضايا التضخم وغلاء الأسعار، والدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، وأولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولية، والاستثمار الخاص (المحلى والأجنبى)، والصناعة، الزراعة والأمن الغذائى، والعدالة الاجتماعية.

وأشار الجندي إلى أن الأحداث العالمية المتلاحقة، خاصة الحرب الروسية الأوكرانية تسببت في أزمة اقتصادية عالمية، وهو ما دفع البنك الفيدرالي إلى رفع سعر الفائدة على الدولار، وهو ما تسبب في ارتفاع نسب التضخم بشكلٍ غير مسبوق، وكانت الدولة المصرية من بين المتأثرين بهذه الارتفاعات، الأمر الذى يتطلب حوار واسع تشارك فيه جميع الاتجاهات الفكرية لتقديم رؤى متعددة لتقليل الآثار السلبية لارتفاع سعر الدولار على السوق المصرية.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أنه لا يخفى على أحد أن الموازنة العامة للدولة للعام المالى 22/23 أظهرت وصول الدين إلى معدلات غير مسبوقة الأمر الذي يستلزم صياغة استراتيجية لخفض الدين تدريجيا، مشددا على أهمية توطين الصناعة فى تعزيز الانتاج، وخفض فاتورة الاستيراد، ورفع نسب الصادرات المصرية للخارج، ومن ثم توفير العملة الصعبة.

وشدد الجندي على أهمية مناقشة العدالة الاجتماعية كأحد قضايا المحور الاقتصادي، فتحقيق العدالة الاجتماعية يتطلب توفير الاعتمادات اللازمة للاتفاق على برامج الحماية الاجتماعية والدعم وغيرها من أشكال الرعاية التى تلتزم بها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تجاه مواطنيها، بالإضافة إلى الزراعة وتحقيق الأمن الغذائى للمصريين باعتبارها أحد القضايا التي تمس الأمن القومي المصري.

وطالب النائب حازم الجندي، جميع القوى السياسية والاجتماعية المشاركة بالحوار الوطني على تقديم رؤى اقتصادية واقعية قابلة للتنفيذ فى ظل الظروف العالمية الراهنة، ووفقًا لتوقعات مستقبلية، للوصول إلى مخرجات للحوار الوطنى تساهم في صناعة المستقبل ووضع أسس الجمهورية الجديدة التي تعتمد على ترسيخ مفاهيم الحرية والديمقراطية والاختلاف من أجل الوطن، وتعزيز حقوق الإنسان.