رئيس الرقابة المالية: اعتبار شهادات الانبعاثات الكربونية ضمن الأدوات الحديثة

قال الدكتور محمد عمران، رئيس الرقابة المالية، إن هناك طفرة حدثت في صناديق الاستثمار النقدية والتي ليس من الضرورة أن تكون مغذية للبورصة فقط.

وأضاف، خلال جلسة حوارية تجمع جميع أطراف سوق المال، أن خفض تكاليف التداول لدى الجهات المختلفة التي أعلن عنها مجلس الوزراء ستتم إدارته بشكل جماعي من جميع الأطراف.

وأضاف أن لدينا خمسة محاور لتطوير سوق المال في ضوء استراتيجية الهيئة 2022- 2026، وكلها مرتبطة بتنمية وتطوير الأنشطة المالية غير المصرفية، بالإضافة إلى قانون التكنولوجيا المالية الذي صدر مؤخرًا وننتظر عرض القواعد والضوابط التنفيذية لعرضها على مجلس إدارة الهيئة، بجانب الأمور المتعلقة بالاستدامة، والذي ربما يتم إصدار تغيير في اللائحة التنفيذية لإصدار ضوابط سندات الاستدامة وسندات البيئية وشهادات الانبعاثات الكربونية، والذي تم اعتمادها ضمن الأدوات المالية غير المصرفية.

وتابع أنه تم الحديث عن إنشاء صندوق خيري متعلق بالتغير المناخي، لافتًا إلى أن الهيئة لديها أكثر من طلب لإنشاء صناديق زراعية وعقارية، وتم وضع ضوابط لإصدار الصناديق المتعلقة بالتعاون، وتنتظر عدة تعديلات بالإضافة إلى الصناديق العقارية، وتم التباحث مع مجتمع التمويل العقاري لتفعيل التمويل العقاري بشكل أكبر.

وذكر أن الهيئة لديها مستهدفات حتي 2026 سواء لرأس المال السوقي أو أدوات لدينا المختلفة ونستهدف مضاعفة رأس المال السوقي بنحو الضعف، لافتًا إلى أن الأسهم غير المقيدة في البورصة المصرية أيضًا نستهدف مضاعفته إلى 350 مليار جنيه.