رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ليبيا: ستيفانى وليامز تغادر منصبها بعد أيام والأمم المتحدة تشيد بعملها

ستيفاني وليامز
ستيفاني وليامز

تغادر المستشارة الخاصة للأمين العام المعنية بالشأن الليبي، ستيفاني وليامز، منصبها في نهاية يوليو.

 

وفي المؤتمر الصحفي اليومي من المقرّ الدائم بنيويورك، تساءل الصحفيون عمّن سيخلف وليامز ويقود جهود الأمم المتحدة في البلاد بعد مغادرتها.

 

وردّ نائب المتحدث الرسمي باسم الامم المتحدة، فرحان حق، على أسئلة الصحفيين قائلا: "نحاول في أسرع قت ممكن تسمية شخص مؤقت للقيام بنوع المهمّات التي تقوم بها ستيفاني وليامز، ولكن ليس لدينا أحد لتسميته الآن".

 

وأكد أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا موجودة، والشخص الذي يتولى المسؤولية هو ريزدون زنينغا وسيظل هو المسؤول إلى حين تسمية شخص آخر.

 

وفيما إذا كانت هنالك أي تعليقات من الأمين العام، أنطونيو غوتيريش، حول مغادرة ستيفاني وليامز منصبها، قال حق: "لقد قامت بعمل مذهل، وفي الحقيقة، نحن في الأمم المتحدة كنا نأمل في إمكانية تمديد مدة (عملها) أكثر من نهاية شهر يوليو. ولكن كما تبيّن فإن لديها التزامات أخرى".

 

وأشار إلى وجود نقطة نهاية لمكوثها مع الأمم المتحدة، "وسنواصل البحث عمّن يخلفها مع البناء على إنجازاتها وأنتم تعلمون علم اليقين القدر الهائل من العمل الذي قامت به لضمان أن يكون لليبيا مؤسسات موحدة، وأن تعمل هيئاتها معا". 

 

وأوضح فرحان حق أنه ستظل هناك تقلبات في تلك الجهود، ولكن وليامز فعلت كل ما يمكن لأي شخص أن يفعله في محاولة لإيجاد الحلول، على حدّ تعبيره.

 

ومنذ تعيينها في ديسمبر 2021، أكدت الأمم المتحدة أن السيدة وليامز ستضطلع بجهود المساعي الحميدة والوساطة وتنخرط مع أصحاب المصلحة الليبيين الإقليميين والدوليين لمتابعة تنفيذ مسارات الحوار الليبي الثلاثة - السياسية والأمنية والاقتصادية – مع دعم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في البلاد.

 

وكانت قد عملت ممثلة خاصة بالإنابة ورئيسة لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل) في الفترة بين 2020-2021، ونائبة الممثل الخاص لبعثة أونسميل في الفترة بين 2018-2020.

 

ويوم أمس الخميس، قرر مجلس الأمن الدولي تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل) لمدة ثلاثة أشه، أي حتى أكتوبر 2022.

 

ويهيب القرار بالأمين العام، أنطونيو جوتيريش، أن يعيّن على وجه السرعة ممثلا خاصا له. كما يطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى مجلس الأمن كل 30 يوما تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.