رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محلل سياسى: العراق يسير نحو نفق مظلم

العراق
العراق

اعتبر الدكتور مصلح السعدون، المحلل السياسي العراقي، أنه بعد مرور أكثر من ٢٩٠ يومًا على إجراء الانتخابات المبكرة لا زالت العملية السياسية العرجاء في مكانها، ولم تتمكن الكتل السياسية من التوصل إلى تفاهمات تؤدي إلى تشكيل حكومة أغلبية وطنية، كما أراد البعض، أو توافقية كما أراد البعض الآخر.

وأوضح المحلل السياسي العراقي، في تصريحات لـ"الدستور"، أن هذا التباطؤ يعود إلى عدم نضج القادة السياسيين والوعي بحجم المخاطر التي ستحصل بسبب هذه المهاترات والتصرفات اللامسئولة، حسب تعبيره.

معاناة العراقيين

وتابع: "هذه التصرفات يعود وبالها على الشعب الذي عانى ويعاني منذ قرابة عشرين عامًا من تسلط  الكتل والزعامات المراهقة على المشهد السياسي بحكومة فاقدة للشرعية القانونية (حكومة تصريف أعمال)، حسب قرارات المحكمة الاتحادية، وما التطورات الأخيرة المتواترة إلا دليل على فساد الزعماء وزيف الشعارات التي يرفعونها ويحاولون التخفي وراءها، يخفون أهم حقيقة أيقن الشعب العراقي ماهيتها من أن ساسة العراق بعد 2003 ما هم إلا عملاء مأجورون جاءوا لتدمير العراق شعبا وحكومة، ولم يكونوا معارضين للنظام كما يدعون".

وأردف: "وقد أكدت التسريبات المسجلة للقاء نور المالكي ببعض قيادات الفصائل المسلحة من نيتهم قتل المعارضين إضافة إلى التعاون مع دولة أجنبية، ونيتهم القيام بعمليات ضد السلم والأمن المجتمعي لتحقيق نوايا وأهداف شخصية وخارجية، كذلك ما حدث يوم الأربعاء بقيام عناصر تابعة للتيار الصدري بالهجوم على المنطقة الخضراء واقتحام مبنى البرلمان في خطوة غير قانونية أو دستورية، كون التيار تنازل عن استحقاقه الانتخابي من خلال استقالة أعضاء برلمان الكتلة الصدرية والبالغ عددهم 72 نائبًا، كانوا يشكلون الكتلة الأكبر في البرلمان".

وأضاف السعدون: "ومن تنازل عن حقه بالقانون لا يحق له العودة للمطالبة بأي شيء وإن كانت مطالب التيار قد تكون هي مطالب غالبية الشعب العراقي، ورفضه تولي الإطار التنسيقي لتشكيل الحكومة ومرشحهم محمد شياع السوداني، الذي يعتبره الغالبية أنه الوجه الآخر للسيد المالكي الشخصية الجدلية المرفوضة داخليا وخارجيا".

انقسامات داخلية

وأفاد بأن الانقسامات أحد الأسباب التي تُلقى بظلالها على الإصلاح السياسي في العراق، مبرهنا ذلك بانقسام الكرد حول تقاسم المغانم في الحكومة دون النظر في مصلحة العراق الواحد، أو مصلحة شعب الإقليم في تصرفات مراهقة أخرى.

وتابع: "في الوقت الذي ينقسم فيه السنة بين قسمين، القسم الأكبر الذي يبحث عن مصلحة واستقرار جمهوره وتقديم أفضل الخدمات وتعويضهم عما لحق بهم من تهجير وقتل وتدمير  للممتلكات العامة والخاصة، وقسم آخر يبحث عن كيفية الاحتفاظ بالمكاسب المالية والسياسية والحماية من الملاحقات القانونية عما ارتكبوه من جرائم مقابل التغاظي عن تدمير مدنهم، ولا مانع من استباحتها من أي جهة كان".

وأردف المحلل العراقى: "نستطيع أن نجمل القول إن العملية السياسية في العراق تسير نحو نفق مظلم تنذر بالخطر، الجميع متهيئ للمواجهة خاصة ما بين الكتل الشيعية نفسها، كون العملية بالنسبة للزعامات أصبحت عملية حياة أو موت".