توصيات «مالية الشيوخ» للحكومة فى الملف الاقتصادى

شهد دور الانعقاد الثاني لمجلس الشيوخ من الفصل التشريعي الأول، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، الموافقة على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022-2023، متضمنة عدة توصيات هامة في مختلف المجالات.

وأوصت لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور هاني سري الدين، بضرورة متابعة وزارة التخطيط للتطورات والتغيرات الناتجة عن الأزمات المتوالية، وإعداد فكر توقع الأزمات من خلال إصدار تقرير دوري يستهدف ليس فقط متابعة الأداء الاقتصادي، ولكن متابعة التطورات العالمية، ووضع خطط وبرامج استباقية لتدارك الأزمات والصدمات المحتملة.

وطالبت اللجنة الحكومة بسرعة استعادة تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات محليًا وأجنبيًا، والعمل على زيادة مكون الاستثمارات الخاصة فى الاستثمارات الكلية حيث قدرتها الخطة بنحو 300 مليار جنيه فقط، مقارنة بنحو 315 مليار جنيه بعام 21-2022، حيث ترى اللجنة اهمية زيادة التدفقات النقدية الأجنبية الداخلة مقابل التدفقات النقدية الخارجة ويتطلب ذلك العمل على زيادة ثقة المستثمرين من خلال البيئة التشريعية السليمة وتقديم الحوافز للتيسير على المستثمرين. 

وشددت اللجنة، على أهمية اتخاذ كل الإجراءات التي تضمن سلامة المواطن وتحسن الأداء الاقتصادى من خلال حزم الإجراءات التى تمكن من مواجهة الأزمات، مشيرة إلى أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام 2022-2023 لم تأت في ظروف أكثر استقرارًا على المستويين العالمي والمحلي، لكنها جاءت في ظروف استثنائية غير مسبوقة؛ نظرًا للتوترات السياسية والاقتصادية التي ألمت بالعالم بصورة غير مواتية، وما أسفر عنها من تغيرات سريعة ومتلاحقة وتأثر نمط العلاقات الاقتصادية الدولية كنتيجة لتوالي الأزمات ومدى تأثيرها على الاقتصاد العالمي وعلى مصر تحديدًا؛ باعتبارها جزءا من هذا الاقتصاد.