رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أول رد من البرلمان على قرار زيادة أسعار تذاكر المترو وقطارات السكك الحديدية

النائب وحيد قرقر
النائب وحيد قرقر

قال النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن حديث الفريق كامل الوزير، وزير النقل، بشأن زيارة أسعار تذاكر المترو والقطارات، منطقى وواقعي، مشيرًا إلى أن الأسعار سواء منتجات أو خدمات ارتفعت بسبب الأزمات العالمية، وارتفاع أسعار المواد البترولية، الأمر الذي بالطبع سينعكس على أسعار تذاكر وسائل النقل.

ولفت "قرقر"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أن الحكومة بتوجيهات رئيس الجمهورية أكدت عدم زيادة أسعار أي وسيلة نقل دون إحداث نقلة تطويرية بالمرفق المراد زيادة سعره، فعلى سبيل المثال، مترو الأنفاق الآن شهد نقلة تطويرية بالغة، فضلاً عن افتتاح خطوط جديدة، واستمرار العمل لاستكمال باقي الخطوط، في الوقت الذي تم إدخال عربات جديدة، وأصبح غالبية العربات مكيفة وعلى طراز حديث ومتطور، الأمر الذي يجعل حدوث أي زيادة الآن أمرا طبيعيا.

وأشار إلى أن أسعار تذاكر القطارات لم تتغير منذ سنوات عدة، رغم التطوير المستمر في المنظومة، وذلك لأنه كان هناك خلل واضح في منظومة نقل السكك الحديدية، ولكن الآن ومع حدوث حراك وتطوير فيها أصبح لزاما على الحكومة زيادة الأسعار.

وتابع: "المواطن البسيط لا بد وأن يعي ويتفهم أي قرار خاص بالزيادة في ظل التوترات العالمية وارتفاع أسعار جميع المنتجات والخدمات، فلماذا لم تطل أسعار تذاكر المترو والسكة الحديد، رغم أن المواطن يعرف جيدًا أن قيمة التذكرة لا تعادل 50% من قيمة الخدمة المقدمة إليه".

ونوه وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إنه بعد دراسة القرار من جانب السلطة التنفيذية، فمن الجائز أن يتم إرساله إلى مجلس النواب، لأخذ الرأي فيه قبل تطبيقه رسميًا، ولكن الأمر في النهاية متعلق برمته بالحكومة.

وأعلن الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أمس، عن أنه سيتم رفع أسعار تذاكر المترو والسكة الحديد، اعتبارًا من بداية شهر أغسطس المقبل، فيما يتم حاليا دراسة نسبة الزيادة.

وأضاف الوزير، خلال تصريحات له، أن الزيادة ستكون قليلة، وسيتخذ القرار خلال الأيام المقبلة لحين الانتهاء من دراسة نسبة الزيادة المقررة على التذكرة.

وواصل: "نحن في مأزق إما أن نستدين أو نحرك أسعار التذاكر بصورة قليلة، أو من خلال الاستثمار في بيع الخردة وزيادة الإعلانات، إحنا مديونين للبنوك بـ88 مليار جنيه و5 مليارات لوزارة البترول".