«الأمم المتحدة»: تداعيات التعليم الرقمى لن تكون متساوية فى المنطقة العربية

قال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إن العديد من المواطنين في الأردن، ولبنان، وتونس، والجزائر، والمغرب يستخدم الإنترنت مرة في اليوم على الأقل. 

ويتصدر لبنان والأردن القائمة، حيث يستخدم 9 من أصل 10 أشخاص الإنترنت بشكل يومي، أما معدل الاستخدام اليومي للإنترنت في الجزائر، فهو أدنى مع استخدام ومن أصل 4 أشخاص تقريبًا للإنترنت، و2 من أصل 3 أشخاص في المغرب وتونس. 

وذكر البرنامج، في تقرير حصلت "الدستور" على نسخة منه، أنه من المرجح أن تكون نسبة استخدام الإنترنت في الدول الخليجية أعلى من تلك المسجلة في لبنان أو الأردن. ونتيجة إغلاق المدارس، أصبح التعليم عن بعد. 

وفي وقت لاحق، تم اعتماد التعليم المدمج، حيث واجه التعليم عن بعد الكثير من التحديات، وفاقم حالات الإقصاء وعدم المساواة بين الطلاب القادمين من خلفيات فقيرة.

 وأدى التحول الهيكلي نحو التعليم الإلكتروني إلى التحول المفاجئ من التعليم الحضوري إلى التعليم بعد الذي شمل صفوفًا إلكترونية وبث دروس عبر التليفزيون والراديو. وصحيح أن هذه الحلول اعتمدت للتكيف مع الجائحه، إلا أن التغييرات التي أحدثتها ستبقى على الأرجح إلى ما بعد الأزمة.

ولجأ معظم الدول العربية إلى زيادة رقمنة الخدمات، سواء في مجال التعليم، أو الإعلام، أو تعقب المرضى، أو الاجتماعات الحكومية والبرلمانية. لكن التداعيات المترتبة على التحول إلى التعليم الرقمي لن تكون متساوية بسبب عدم المساواة في إمكانية الحصول على خدمة الإنترنت في المنزل، حيث يتمتع 53% من الأطفال ضمن الفئة الخمسية الأكثر غنى بإمكانية الوصول إلى الإنترنت، في حين تصل هذه النسبة إلى 9% فقط من الأطفال ضمن الفئة الأكثر فقرا.

ويتطلب التحول الرقمي إطار عمل قانوني لضمان وصول كل أفراد المجتمع بالتساوي إلى الخدمات، الأمر الذي قد يعرقله الانقسام الرقمي، ولا بد أيضا من تطوير قوانين وسياسات لتوفير الحماية للمجموعات الأكثر ضعفًا وتهميشًا.

وفي خضم تطبيق التدابير لاحتواء الجائحة، اتخذت عدة حكومات ترتيبات العمل عن بعد واعتمدت أدوات إلكترونية لتسهيل سير عمل الإدارة العامة وضمان استمراريتها. لكن هذا النهج كان مليئًا بالتحديات لأن موظفي القطاع العام لم يكونوا مؤهلين لتنفيذه، وكانت الإجراءات لا تزال ورقية، ومستوى رقمنة الخدمات منخفض.