كيف تؤثر السياسات الزراعية على الأنماط الغذائية؟
قالت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) إن مقدار الدعم العام في كثير من البلدان يبلغ مستويات ملحوظة، ويمكن تبعًا لكيفية تخصيصه إما أن يدعم أو أن يعيق الجهود المبذولة لخفض تكلفة الأغذية وجعل تكلفة الأنماط الغذائية الصحية ميسورة للجميع.
أضافت المنظمة في تقرير حصلت «الدستور» على نسخة منه أن التدابير الحدودية تؤثر على توافر الأغذية وتنوعها وأسعارها في الأسواق المحلية، في حين أن بعض هذه التدابير موجه إلى أهداف مهمة على صعيد السياسات، بما في ذلك سلامة الأغذية، ويمكن للحكومات القيام بالمزيد لتقليص الحواجز التجارية أمام الأغذية المغذية مثل الفواكه والخضروات والبقول، لزيادة توافر هذه الأغذية بتكلفة ميسورة أكثر من أجل خفض كلفة الأنماط الغذائية الصحية.
وفي البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، تستهدف غالبية الضوابط أسعار السوق، مثل الأسعار الدنيا أو المقررة للمستهلكين السلع الأساسية، مثل القمح والذرة والأرز، وكذلك السكر، بهدف تثبيت أو زيادة دخل المزارع وفي الوقت نفسه ضمان توفر إمدادات المواد الغذائية الأساسية لأغراض الأمن الغذائي ومع ذلك، يمكن أن تسهم هذه السياسات في الأنماط الغذائية غير الصحية التي نلاحظها في جميع أنحاء العالم.
وساهمت الإعانات المالية المخصصة لسلع أو عوامل إنتاج محددة بشكل كبير في زيادة إنتاج الحبوب وخفض أسعارها (خاصة الذرة والقمح والأرز)، وكذلك لحوم الأبقار والألبان. وأثر ذلك تأثيرا إيجابيا على الأمن الغذائي ودخل المزارع، ودعم بصورة غير مباشرة تطوير أنواع أفضل من التكنولوجيا والمدخلات الزراعية الجديدة واستخدامها.
من ناحية أخرى، أدت هذه الإعانات بحكم الواقع إلى إيجاد مثبطات (نسبية) لإنتاج الأغذية المغذية، وشجعت الزراعة الأحادية المحصول في بعض البلدان، وأوقفت زراعة منتجات مغذية معينة، ويفيد الدعم العام المقدم من خلال الخدمات العامة الجهات الفاعلة في قطاع الأغذية والزراعة بصورة جماعية أكبر، وهو من حيث المبدأ أمر جيد لصغار المزارعين والنساء والشباب.
لكن هذا النوع من الدعم أقل بكثير من الدعم المقدم إلى المنتجين الأفراد من خلال الحوافز للأسعار والإعانات المالية، ويمول على نطاق أوسع في البلدان المرتفعة الدخل. وفي بعض الحالات، تكون الخدمات، مثل خدمات البحث والتطوير، منحازة نحو منتجي الأغذية الأساسية.
