رئيس الوزراء: 400 مليار جنيه حجم الأجور خلال العام 2022/2023
قال د. مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن القرارات الصادرة عن لجنة التسعير التلقائي لأسعار المنتجات البترولية، وما تضمنته من تحريك لأسعار بعض المنتجات البترولية اعتبارًا من الأربعاء، إنما تأتى فى إطار متابعة المعادلة السعرية "بصورة ربع سنوية" لتتناسب مع التغيرات فى أسعار الطاقة العالمية وسعر الصرف.
وأضاف مدبولي أن تلك المعادلة تتأثر بالارتفاع والهبوط فى خام برنت وسعر صرف الجنيه، مقابل الدولار مقارنة بالفترة الزمنية السابقة "الربع المالى السابق"، مضيفًا أن ما يتم اتخاذه من قرارات لتَحريك أسعار المنتجات البترولية إنما يأتي بهدف الحفاظ على ثروة البلاد البترولية وتجنيب موازنة الدولة المزيد من الأعباء، بما يمكنها من مواجهة ضغوظ التضخم العالمية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه وفقًا للدراسات التى قامت بها اللجنة على مدار الفترات السابقة، فقد تم تحريك أسعار البنزين بأنواعه؛ تماشيًا مع التغيرات فى أسعار خام برنت وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار، وتثبيت سعر منتج السولار، وعدم تحريكه، مراعاة للبعد الاجتماعي والظروف الاقتصادية التي فرضتها الجائحة على مناحى الحياة والأنشطة الاقتصادية المختلفة، لافتًا إلى قيام الدولة بتحمل واستيعاب أية زيادات فى تكلفة منتج السولار على أساس سنوي لمتوسط التكلفة خلال الفترات السابقة.
وأوضح أنه لم يتم تحريك سعر منتج السولار منذ أكثر من 30 شهرًا، مراعاة للأحوال المعيشية للمواطن المصرى، ومراعاة للبعد الاجتماعي، على الرغم مما واجهته الدولة المصرية من تحديات فى مجال الطاقة، خاصة الزيادات المتتالية فى أسعار خام برنت، وارتفاع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، وهو الأمر الذى ساهم فى ارتفاع التكلفة وأدى لزيادة قيمة فاتورة الدعم مرة أخرى نتيجة فروق الأسعار المحلية والعالمية.
ولفت رئيس الوزراء إلى ما يشهده العالم من تغيرات على كل المناحي، خاصة الاقتصادية منها، التى جاءت كنتيجة مباشرة للأزمة الروسية الأوكرانية، والتى أثرت سلبا على الاقتصاد العالمي، خاصة أن اقتصاديات العالم لم تتعافَ من آثار جائحة كورونا وموجة التضخم العالمية، وهو ما أدى لزيادة أسعار خام برنت بما يتجاوز الـ120 دولارًا/ برميل الأمر الذى دفع العديد من دول العالم، والدول المحيطة بمصر لرفع أسعار المحروقات أكثر من مرة، وذلك فى محاولة منها لاستيعاب جزء من الزيادات المتتالية فى التكلفة وخفض فاتورة الدعم، منوهًا في هذا الصدد إلى أن موازنة العام المالى 2021/2022 اعتمدت 65 دولارً/ برميل لخام برنت، و16 جنيهًا كسعر صرف، فيما اعتمدت موازنة العام المالى 2022/2023، 80 دولارً/ برميل لخام برنت، و18.5 جنيه سعر صرف.
وأوضح مدبولي أن تكلفة منتج السولار تصل إلى نحو 11 جنيهًا/ لتر، وهو متوسط تكلفة آخر 3 أشهر، وبهذا يصل فارق السعر بين التكلفة وسعر البيع الحالي قبل الزيادة إلى 4.25 جنيه للتر بخسارة يومية تقدر بنحو 178 مليون جنيه، وشهريًا بحوالي 5.4 مليار جنيه، لافتًا إلى أن القرارات الخاصة بتحريك سعر السولار الصادرة اليوم من شأنها العمل على تقليل الفجوة لتصل إلي 3.75 جنيه، وتقليل الخسائر اليومية بحوالي 21 مليون جنيه، بحيث تتحمل الدولة الباقي وهو حوالي 157 مليون جنيه يوميًا.
أكد رئيس الوزراء أنه على الرغم من التداعيات السلبية للأزمات المتعاقبة على النشاط الاقتصادي، حرصت الدولة المصرية على إتاحة المتطلبات المالية اللازمة لتوفير احتياجات القطاعات المختلفة، ومن بينها قطاع الصحة، الذي أتاحت له الدولة خلال العام المالي 2021/2022، 124 مليار جنيه، لتوفير احتياجاته، وكذا 16 مليار جنيه كمخصّصات لشراء الأدوية بالباب الثاني بنسبة نمو سنوي قدرها 38%، فيما تم تخصيص 192.4 مليار جنيه لقطاع التعليم؛ لإثابة العاملين وتوفير مستلزمات المنظومة التعليمية، إضافة إلى 180 مليار جنيه لصندوق التأمينات والمعاشات لسداد الأقساط الشهرية المستحقة، و90 مليار جنيه لتمويل مبادرة "حياة كريمة"، و19 مليار جنيه للدعم النقدي لبرنامج "تكافل وكرامة"، و95 مليار جنيه لتمويل جميع احتياجات دعم السلع الغذائية، فضلًا عن 7.7 مليار جنيه مخصصات التغذية المدرسية بنسبة نمو سنوي قدرها 131%، لافتًا إلى أن زيادة المصروفات خلال العام المالى 2021/2022 شملت أيضًا زيادة أجور ومرتبات العاملين بأجهزة الموازنة، وتوفير مخصصات كافية لكل بنود الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية.
وكشف مدبولي عن استمرار جهود الدولة في دعم برامج الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، حيث وصل عدد الأسر المستفيدة من برامج "تكافل وكرامة"، المقدم من وزارة التضامن الاجتماعى، إلى 4.1 مليون أسرة، بإجمالي 17 مليون مستفيد، بعد إضافة 450 ألف أسرة جديدة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وارتفعت موازنة الدعم النقدي للأسر المستهدفة إلى ما يزيد على 22 مليار جنيه سنويًا هذا العام، مقارنة بـ3.7 مليار جنيه عام 2014.
وأضاف رئيس الوزراء أنه تمت زيادة الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 12%، لتبلغ 400 مليار جنيه خلال العام المالى 2022/2023، مقابل 357.1 مليار جنيه عام 2021/2022، كما تضمنت جهود الدولة تطبيق زيادة المرتبات أول أبريل 2022 بدلًا من أول يوليو 2022، بتكلفة 8 مليارات جنيه سنويًا، في ظل تداعيات الأزمة العالمية وتأثيراتها الاقتصادية، حيث تبلغ نسبة زيادة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ٨٪ من الأجر الوظيفي بحد أدنى ١٠٠ جنيه شهريًا بعد زيادتها من 7%، وصرف علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية ١٥٪ من الأجر الأساسي بحد أدنى ١٠٠ جنيه شهريًا، وذلك بعد زيادتها من 13%، فيما تمت زيادة الحافز الإضافي الشهري للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة 18 مليار جنيه بدءًا من أول إبريل 2022، إلى جانب تخصيص 190.6 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لصرف زيادة المعاشات بنسبة 13٪ بحد أدنى 120 جنيهًا بدءًا من أول أبريل 2022.
ونوه مدبولي إلى القرار الخاص بإرجاء أي زيادات فى الكهرباء لمدة 6 أشهر وذلك حتى نهاية العام الحالي، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي، في هذا الشأن، تخفيفًا للأعباء عن كاهل المواطن في هذه المرحلة، موضحًا أن تكلفة هذا الإرجاء تحمل الدولة نحو ١٠ مليارات جنيه في بند الكهرباء فقط.
