«مهندسين الإسكندرية» تناقش «الأبعاد الجيواقتصادية لمستقبل الطاقة في مصر»
نظمت نقابة المهندسين بالإسكندرية، ندوة تحت عنوان "الأبعاد الجيواقتصادية لمستقبل الطاقة في مصر والعالم" بقاعة نقابة المهندسين بمنطقة الشاطبي وسط الإسكندرية.
وقال الدكتور هشام سعودي، نقيب مهندسي الإسكندرية مرحبا بالحضور، إن العالم يمر بظروف اقتصادية صعبة، وانعكاساتها تتطلب الوقوف إلى جانب الدولة للحفاظ على المكتسبات التي تحققت في السنوات الأخيرة والعمل على ترشيد استخدام الطاقة في مختلف المجالات.
وقال الدكتور حســن لطفي في تقديم الندوة، إن النظام الدولي شهد تغيرات كبيرة مباشرة بعد سقوط جدار برلين ونهاية الحرب الباردة، نتج عنها عدة تحولات منها تحولات جيوسياسية بسبب إعادة توزيع عناصر القوة بين أطراف النظام الدولي، وانعكس ذلك على الجغرافيا السياسية بزوال الاتحاد السوفييتي، وتفكيك الكتلة الشرقية ثم توسيع الاتحاد الأوروبي وحلف الأطلنطي وإعادة طرح مسألة الحدود من جديد كما شهد العالم أيضا تحولات اقتصادية ظهرت في بناء نماذج تنموية ترتكز على اقتصاد السوق، والانفتاح على الخارج وظهور كتل تجارية حول بعض الأقطاب الاقتصادية مع تطور نوع من المنافسة بين هذه الكتل وكذالك عولمة الاقتصاد وتسارع حركة رأس المال.
وأضاف أنه بصفة عامة كانت هذه الفترة الزمنية عاملا أساسيا في إعادة تشكيل بنية النظام الدولي، حيث أصبحت الأولوية السياسية والعسكرية ثانوية بالمقارنة مع الأولوية الاقتصادية، وصارت الشئون الاقتصادية والتجارية تحتل مكانة الصدارة في سياسة الدول الخارجية وأصبحت المواجهات اليوم اقتصادية أكثر مما هي عسكرية كما أصبحت الدبلوماسية الثنائية والمتعددة الأطراف أداة ردع وتدخل في سياسات الدول.
وأشار إلى أن ظهور مصطلح الجيواقتصاد جاء مقابل بدء اندثار مصطلح الجيوسياسة عام ١٩٩٠ ويعني ارتكاز النظام العالمي الجديد على السلاح الاقتصادي عوضا عن السلاح العسكري، كأداة فعالة تستخدمها الدول والشركات الكبرى لفرض قوتها ومكانتها في العالم.
وأضاف الدكتور حســن لطفــي أن بعض العلماء عرف هذا المصطلح بأنه علم يهدف إلى تحليل الاستراتيجيات ذات الصبغة الاقتصادية لا سيما التجارية التي تنتهجها الدول في إطار سياساتها الهادفة لحماية اقتصادياتها عبر احتكار التكنولوجيا الدقيقة وعبر التحكم في الأسواق العالمية المتعلقة بالإنتاج والتسويق لمنتج أو مجموعة من المنتجات الاستراتيجية، التي امتلاكها أو التحكم فيها يمنح ممتلكها سواء كان دول أو مؤسسات قوة ونفوذا دوليين ويؤدي إلى إرساء ودعم الإمكانيات الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار إلى أنه قد بدأ الاهتمام بمنطقة شرق المتوسط باعتبارها منطقة غنية بالنفط والغاز في أواخر القرن العشرين، وبخلاف الثروة الطبيعية تمثل هذه المنطقة أبرز نقاط عبور البترول والغاز من الشرق الأوسط إلى دول الاتحاد الأوروبي، إذ إنها تطل على ثلاث قارات، وحديثا زاد الاهتمام بمنطقة الشرق الأوسط، وخصوصًا الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، وأصبح محل اهتمام القوى العالمية، بسبب الاكتشافات الحديثة للموارد الهيدروكربونية التي تمّ اكتشافها في العقد الماضي.
وتابع أن مصر بادرت في منتصف يناير ٢٠١٩ إلى عقد اجتماع في القاهرة لوزراء الطاقة في الدول المنتجة والمستهلكة والعابرة في شرق المتوسط (مصر، وفلسطين، والأردن، وإسرائيل، وقبرص، واليونان، وإيطاليا) لتأسيس منتدى غاز شرق المتوسط، وساندت الولايات المتحدة تأسيس المنتدى الذي لم يتم دعوة تركيا وروسيا للمشاركة فيه.
وأضاف أن اكتشاف الأهمية الاستراتيجية للمنطقة بدأ باكتشاف الغاز في خليج السويس في مصر ثم دلتا النيل، وشمال الإسكندرية وبورسعيد، مما شجع عمليات التنقيب عن الغاز قبالة ساحل غزة، ثم في المياه في جنوب ساحل الشام قبالة ميناء عسقلان، وبعدها اكتشفت قبرص عدة حقول بحرية تكفي لتلبية الطلب الداخلي والتصدير بكميات محدودة.
