بعد الحكم بالإعدام.. قانوني يوضح خطوات النقض في قضية قاتل «نيرة أشرف»

قال الدكتور محمد ميزار، الخبير القانوني، إن هذا الحكم لم يعد أمام المتهم سوي التقرير بالنقض من داخل محبسه، وإيداع دفاعه مذكرة بأسباب الطعن بالنقض في خلال مدة حددها القانون وهي ستكون يوماً وهنا تنتقل أوراق القضية إلى حوزة محكمة النقض.

وأضاف الدكتور محمد ميزار، في تصريحات خاصة لموقع “الدستور“ أن النقض يمثل قمة الهرم القضائى، ومهمتها فى الأساس هى العمل على توحيد تطبيق القانون فى المحاكم المصرية، فهى من الناحية الإجرائية لا تعيد الفصل فى المنازعات التى عرضت على المحاكم الأدنى منها، إنما تكتفى بمراقبة الأحكام التى صدرت من تلك المحاكم لمراقبة مدى اتفاقها مع القانون.

وأوضح الخبير القانوني، أنه بالرغم من المهمة الأساسية والواضحة لمحكمة النقض من حيث مراقبة الأحكام إلا أنها تستطيع من الناحية القانونية أن تفصل فى المنازعة التى تُعرض أمامها، بصفتها محكمة موضوع لا محكمة قانون كما هو الأصل، إذا عرض عليها النزاع للمرة الثانية، وذلك وفقًا للتعديل رقم 74 لسنة 2007 على المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959.

وأكد الدكتور محمد ميزار، على أن نص التعديل كالآتى: مادة 39 “إذا قدم الطعن أو أسبابة بعد الميعاد تقضى المحكمة بعدم قبوله شكلا، وإذا كان الطعن مقبولا، وكان مبنياً على مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه أو تأويله تصحح المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون”، وإذا كان الطعن مبنياً على بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فيه، تنقض المحكمة للحكم وتعيد الدعوى إلى المحكمة التى أصدرته لتحكم فيها من جديد مشكلة من قضاة آخرين، ومن خلال ما تقدم فإن لمحكمة النقض أن تتصدى للموضوع وتفصل هي في أوراق القضية أو تعيدها إلى دائرة أخرى أو تقضي برفض الطعن وهنا تشرع السلطة التنفيذية في تنفيذ عقوبة الإعدام.

واستكمل الخبير القانوني، من حيث الجريمة وتوثيقها بأدلة رقمية مسموعة ومرئية، وبما لا يقبل إثبات العكس صاحبها اعترافات المتهم وشهود الإثبات كل هذا يجعل موقف الطعن ضعيفاً، وفكرة بناء الطعن على البواعث التي دفعت إلى الجريمة هو جدل موضوعي لإيثار أمام محكمة النقض وفي أيام قليلة سيتاح للجميع حيثيات الحكم، وما انتهى إليه وصولاً للعقوبة المقضي بها.