حملات نظافة وإزالة تعديات بأحياء وقرى المنيا
كثفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، من حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة والزراعية والأتربة بالتوازي مع أعمال صيانة وتركيب أعمدة وكشافات الإنارة ولمبات الليد الجديدة، وحملات إزالة التعديات بأحياء المدينة والقري التابعة لها.
وجرى رفع 65 طن مخلفات ونقلها للمقلب العمومي بالظهير الصحراوي الغربي، وصيانة وتركيب 22 كشاف كهربائي ولمبة ليد جديدة وإزالة حالة تعد على أرض زراعية، وإيقاف حالة بناء مخالف بدون ترخيص.
قال الدكتور محمد حلمي، رئيس مركز ومدينة المنيا، إن الوحدة المحلية لقرية صفط الخمار قامت بإزالة حاله تعدى في المهد على ارض زراعية على مساحة 11 سهمًا بقرية دمشاو هاشم التابعة لدائرة الوحدة المحلية لقرية صفط الخمار واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف مع استمرار أعمال النظافة وقامت برفع حوالى 25 طن مخلفات القمامة من الطريق العام على ترعه سرى باشا ونقطة تجمع السلخانة بقرية صفط الخمار ومن أمام مجمع المدارس بالعبيد التابعة لدائرة الوحدة المحلية لقرية صفط الخمار ونقلها إلى المقالب العمومية بالظهير الصحراوي لتوفير بيئة صحية للمواطنين والحفاظ على المظهر الجمالي للقرية والحد من انتشار الأمراض والأوبئة وخاصة كورونا.
وأوضح رئيس المركز والمدينة، أن الوحدة المحلية بقرية نزلة حسين تمكنت من صيانة أعطال الكهرباء بالقرية، حيث تم صيانة 12 كشاف كهربائي، وتركيب 10 لمبات ليد على طريق محطة مياه قرية الحوارتة لتيسير حركة سير المواطن والحد من انتشار الحوادث المرورية.
كما تمكنت الوحدة المحلية بقرية دمشير تمكنت من رفع 25 طن مخلفات وتراكمات بجميع نقاط التجميع ومن منطقة أولاد الشيخ ومنطقة الشونية والشئون ومداخل عزبة زكريا والمستودع ونقلها للمقلب العمومي بالظهير الصحراوي، حفاظًا على سلامة أرواح المواطنين والحد من انتشار الأمراض والأوبئة وللقضاء على فيرس كورونا المستجد.
وواصلت الوحدة المحلية لقرية بنى محمد سلطان جهودها المبذولة بقطاع النظافة، وقامت برفع 20 طن من المخلفات الصلبة والقمامة من نقاط التجمع بالقرية والتوابع لتوفير بيئة صحية للمواطنين.
وأشار رئيس المركز والمدينة، إلى أنه تم إيقاف حالة بناء مخالف بحي غرب المدينة بشارع كفر المنصورة علي مساحة 90 مترًا، وإحالة المخالف للنيابة العامة وتم التحفظ على مواد البناء، واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالف للقانون لمنع انتشار العشوائيات واحتراما لسلطة القانون.
