القضاء المغربي يؤجل محاكمة المجموعة الأولى من المهاجرين بحادثة «مليلية»

قررت المحكمة الابتدائية بالناظور في شمال المغرب، اليوم الاثنين، تأجيل النظر في قضية مجموعة أولى من مهاجرين أفارقة اعتقلوا بعد محاولتهم اقتحام سياج جيب مليلية الإسباني.

وذكر محامون في تصريحات لوكالة الصحافة الفرنسية، أنه تم تأجيل الجلسة لإعداد الدفاع.

وقال المحامي خالد أمعز، أنه تقرر استئناف المحاكمة في 12 يوليو بعدما استجابت المحكمة "لطلب من المحامين لإعداد الدفاع"، مشيرا إلى انضمام أعضاء جدد لفريق الدفاع.

ويحاكم أفراد هذه المجموعة وعددهم 36 شخصًا، لاتهامهم "بالدخول بطريقة غير شرعية للتراب المغربي" و"العنف ضدّ موظفين عموميين" و"التجمهر المسلّح" و"العصيان".

وتبدأ في 13 يوليو محاكمة مجموعة أخرى من 29 مهاجرا، بينهم قاصر، أمام غرفة الجنايات بنفس التّهم، إضافة إلى تهمة "الانضمام لعصابة لتنظيم وتسهيل الهجرة السرية إلى الخارج"، وفق نفس المصدر.

وكان هؤلاء المهاجرين - بحسب السلطات المغربية - من ضمن نحو ألفي مهاجر حاولوا اقتحام معبر حدودي بين جيب مليلية الاسباني ومدينة الناظور المغربية في 24 يونيو، التي انتهت بمصرع 23 منهم.

وتقول منظمات غير حكومية إن هذه الحصلية تصل إلى 37 قتيلا على الأقل.

وعزت الرباط هذه الفاجعة غير المسبوقة إلى حوادث "تدافع وسقوط من السياج الحديد"، بينما اتهمت الأمم المتحدة المغرب وإسبانيا "باللجوء المفرط إلى القوة"، داعية إلى "التحقيق" في ما جرى.

من جهتها، اتهمت الأمم المتحدة المغرب وإسبانيا باستخدام "مفرط للقوة" ضد المهاجرين، ودعت إلى فتح تحقيق مستقل، لتوضيح الملابسات التي أدت إلى مقتل المهاجرين، كما أرسل المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب، وهو هيئة دستورية مستقلة عن الحكومة، بعثة لتقصي الحقائق المتعلقة بالحادث.