مزاعم تلقى رشوة فى صفقة الغاز النيجيرى مع رجال أعمال أيرلنديين

يعد الغاز ومستخرجات التعدين واحدا من أهم ثروات دولة نيجيريا، ولكن مؤخرا عرضت قضية تعد واحدة من أكثر القضايا غير العادية التي تم عرضها على المحكمة العليا على الإطلاق، هذا لأنها تخص رجلا ذا منصب يحمل الجنسية الأيرلندية، كذلك هناك مزاعم بتلقي رشوة قيمتها 50 ألف دولار داخل حقيبة مغلقة، وتلك الرشوة تعد واحدة من أكبر المدفوعات في التاريخ القانوني، ولهذا ستكون قصة رجلي الأعمال الأيرلنديين، مايكل كوين وبريندان كاهيل، اللذين وعدا بإحداث ثورة في قطاع الطاقة في نيجيريا، محور محاكمة عليا في أوائل العام المقبل.

ويُزعم أن آمال الرجلين في مشروع مدته 20 عامًا لتوفير إمدادات وفيرة من الكهرباء للبلاد تحطمت عندما فشلت نيجيريا في بناء البنية التحتية المطلوبة، ومنحت محاكم التحكيم في لندن لاحقًا للشركة الخارجية الصغيرة التي أنشأها الرجلان عام 2006 للمشروع ما تبلغ قيمته الآن 8.3 مليار جنيه إسترليني كتعويض، لأنهما زعما أن نيجيريا تراجعت فعليًا عن الصفقة، والتي تعد أكثر من 10 أضعاف الميزانية الصحية الوطنية لنيجيريا، والحكومة النيجيرية تسعى الآن لإلغاء تلك الجائزة، حيث أضحت القضية مثيرة في نيجيريا، حيث يزعم المسئولون الآن أن صفقة الغاز تم الحصول عليها عن طريق الفساد، وأن إجراءات التحكيم اللاحقة "ملطخة" بمزاعم التواطؤ.

من جانبها، قالت هيلين تايلور، الباحثة في الحملات، إن الشركة لم تشترِ عقد الغاز من خلال الرشوة، ولكن تم الادعاء بأن إجراءات التحكيم وهمية، وهذا لسحب أموال العائدات.

وبشكل عام مهما كانت نتائج التحكيم، فإن تلك القضية أثارت تساؤلات جدية حول ما إذا كان يمكن استخدام سرية التحكيم بشكل سيئ حتى يتمكن مجرمو الشركات من الإفلات من التدقيق العام، هذا فيما سمح قاضي المحكمة العليا لنيجيريا بتمديد الوقت للطعن في قرار التحكيم في سبتمبر 2020 بعد أن خلص إلى وجود دليل على أن العقد قد تم الحصول عليه عن طريق الرشوة وأن إجراءات التحكيم كانت ملوثة.

تدرب كوين، أحد مؤسسي الشركة والذي توفي في عام 2015، كميكانيكي لكنه ارتقى إلى مكانة بارزة محليًا، وبحلول التسعينيات شارك في العطاءات للحصول على عقود عسكرية في نيجيريا، وحسبما ورد لجريدة «الجارديان» البريطانية، فاز كوين وكاهيل بعقود لإصلاح دبابات سكوربيون في البلاد، وصفقة أخرى لإصلاح طائرات لسلاح الجو النيجيري.

وتضمنت صفقة الغاز المقترحة في نيجيريا في مركز قضية المحكمة العليا معالجة "الغاز الرطب"، الذي كان يتم حرقه في الغلاف الجوي أثناء استخراج النفط، مع إنشاء مصنع للغاز المقترح مبدئيًا في مدينة كالابار الساحلية، وعرضت الشركة معالجته وتحويله إلى "غاز خفيف"، والذي سيوفره مجانًا لنيجيريا لتوليد الكهرباء. 

كانت الشركة ستحقق أرباحها من بيع سوائل الغاز الطبيعي التي ستستخرجها أثناء المعالجة، ولكن فشلت نيجيريا في بناء البنية التحتية والوفاء بالتزاماتها على الاتفاق الذي بلغت مدته 20 عاما، وبدأت عام 2010، ولهذا انتقل النزاع إلى إجراءات التحكيم في لندن في عام 2012، وبعد خمس سنوات أصدرت المحكمة حكمًا بقيمة 6.6 مليار دولار (5.5 مليار جنيه إسترليني) بالإضافة إلى الفائدة بنسبة 7% سنويًا. 

ويتجاوز إجمالي المنحة الآن 8 مليارات جنيه إسترليني، ومنذ ذلك الحين قال محققو نيجيريا إنهم اكتشفوا سلسلة من الرشاوى لأجل إتمام الصفقة.

كما زعم محامي السلطات النيجيرية في المحكمة أن قضية التحكيم تم الدفاع عنها "بشكل ضعيف"، ووجد حكم المحكمة العليا في سبتمبر 2020 أن هناك دليلًا قويًا على أن العقد قد تم الحصول عليه عن طريق الرشوة للمسئولين.

وسبق أن تدخلت بريتي باتيل، وزيرة الداخلية، علنًا في النزاع قبل بث مزاعم الفساد، وحثت في مقال نُشر في نوفمبر 2018 نيجيريا على سداد ديونها لشركة P&ID.

وقال متحدث باسم بريتي باتيل: "بالنظر إلى النزاع القانوني المستمر، سيكون من غير المناسب التعليق على هذه القضية".