رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

دراسة: توقعات بتراجع معدلات التضخم عالميًا العام المقبل

معدلات التضخم
معدلات التضخم

كشفت دراسة صادرة عن اتحاد المصارف العربية، عن أن البنك وصندوق النقد الدوليين يتوقعان أن ينخفض معدل التضخم العالمي العام المقبل، لكن من المرجح أن يظل أعلى من معدلات التضخم المستهدفة في العديد من الاقتصادات حول العالم، وإذا ظل التضخم مرتفعًا، فإن تكرار القرارات التي تم اتخاذها خلال فترة الركود التضخمي السابق يمكن أن يتحول إلى انكماش عالمي حاد، يُضاف إلى الأزمات المالية الحالية التي تواجهه بعض الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية. 

وعليه، يتطلب تخفيض مخاطر الركود التضخمي اتخاذ تدابير قاسية من جانب واضعي السياسات حول العالم، وفي هذ المجال، أوصى البنك الدولي بمجابهة الارتفاع الكبير في أسعار النفط والغذاء وتعزيز إمداد السلع الأولية الرئيسية للغذاء والطاقة، ودعم شبكات الأمان الاجتماعي وتجنب فرض القيود على الصادرات والواردات التي تتسبب في تضخيم زيادات الأسعار، وتكثيف الجهود الدولية لتخفيف أعباء الدين، فقد كانت المخاطر المتعلقة بالديون قاسية على البلدان منخفضة الدخل حتى في الفترة التي سبقت جائحة كورونا. ومع امتداد مستويات المديونية المرتفعة إلى البلدان متوسطة الدخل، ستتنامى المخاطر التي تواجه الاقتصاد العالمي في ظل غياب جهود التخفيف السريع والشامل والكبير لأعباء الدين. 

من جهته، دعا صندوق النقد الدولي الى حل مشكلات سوق العمل، عبر رفع قيود الجائحة وتحفيز المنشآت على زيادة الأجور، والعمل في الوقت نفسه على معالجة نقاط الضعف في سلاسل الإمداد، وضرورة استجابة البنوك المركزية عبر اتخاذ إجراءات مكافحة التضخم. كما طالب المنتدى الاقتصادي العالمي باعتماد إجراءات إصلاحية تسهم في خفض التضخم، كالضغط على الشركات لعدم المضاربة وتكديس السلع، وتسهيل الأعمال للمنتجين، وإبقاء الممرات التجارية مفتوحة.

بناءً على ما تقدم، يعتمد توقف الركود التضخمي الحالي على عاملين اساسين. أولً، التفاعل بين استمرار ضيق الأوضاع في أسواق العمل واختناقات سلاسل الإمداد وطبيعة استجابة البنوك المركزية لمعدلات التضخم المرتفعة من خلال رفع الفائدة الذي اعتمدته كسلاح أساسي في مواجهة التضخم. وثانيًا، مدة الأزمة الروسية-الأوكرانية وتداعياتها على أسعار الطاقة وامدادات الغذاء والنمو العالمي. مع الاشارة أخيرًا الى انه بحسب التجارب السابقة، لن تستمر هذه الطفرة التضخمية لأكثر من عامين، ولكن هذا التقييم قد يخطئ إذا نشأت أزمات غير متوقعة.