رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر تتخذ تدابير جديدة لتأمين احتياطات كافية من القمح

القمح
القمح

قالت صحيفة "ذا ناشيونال"، إن مصر تبذل جهودًا من أجل توفير إمدادات القمح في التداعيات جراء العملية الروسية في أوكرانيا. 

وأوضحت الصحيفة أن القمح يعتبر سلعة غذائية أساسية في مصر، ويمثل من 35% إلى 39% من استهلاك الفرد من السعرات الحرارية، فيما تمثل واردات القمح ما يقرب من 62% من إجمالي القمح المستخدم في البلاد.

وتستورد مصر ما يصل إلى 85% من قمحها من روسيا، على الرغم من أن هذا يمكن أن ينخفض ​​إلى 60% في بعض السنوات، ومن أوكرانيا حتى 25% اعتمادًا على الاستهلاك والمحاصيل والعطاءات.

وأشارت الصحيفة إلى أن مصر تسعى بطرق مختلفة لتأمين احتياجاتها من القمح، فيما قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إن 88.5% من الأسر تستفيد من نظام الدعم الغذائي في البلاد، كما تم تخصيص ما مجموعه 84.5 مليار جنيه مصري (4.5 مليار دولار) لدعم المواد الغذائية والخبز في ميزانية السنة المالية 2020/21.

يأتي ذلك جنبًا إلى جنب مع 36.5 مليار جنيه لدعم سلع البطاقة التموينية لـ63.5 مليون مستفيد، التي تغطي 50 جنيهًا شهريًا لكل من الأشخاص الأربعة المسجلين في البطاقة، و25 جنيهًا مصريًا للفرد شهريًا إذا كان أكثر من أربعة مسجلين.

ويتطلب برنامج دعم الخبز حوالي 9 ملايين طن من القمح سنويًا- حوالي نصف إجمالي الاستهلاك في مصر وثلاثة أرباع واردات مصر.

كما قال وزير التموين إن مصر تسعى لاستيراد ما بين خمسة إلى 5.5 مليون طن من القمح للعام المالي 2022 /23، الذي يبدأ الشهر المقبل، لنظام الخبز المدعوم.

وبعد فترة وجيزة من اندلاع الحرب، فرضت مصر حظرًا لمدة ثلاثة أشهر على تصدير العديد من المواد الغذائية الأساسية، بما في ذلك القمح، اعتبارًا من 11 مارس.

كما وافق مجلس الوزراء، في مارس، على زيادة سعر شراء القمح المحلي بمقدار 65 جنيهًا للإردب (150 كيلوجرامًا) كحافز للمزارعين لبيع المزيد من المحاصيل المحلية للحكومة قبل الحصاد، وتدفع الحكومة الآن 865 إلى 885 جنيهًا مصريًا للإردب حسب مستويات النقاء.

وبحسب الصحيفة، سعت الحكومة المصرية إلى معالجة الأزمة من خلال تنويع مصادر وارداتها من القمح، وسبق وقال وزير التموين، علي المصيلحي إن الحكومة وقعت عقدًا لشراء 180 ألف طن قمح من الهند، وأعلن أن مصر تجري محادثات مع موردين روس للتوصل إلى صفقة جديدة.

وذكر الصحيقة أن الحكومة تسعى إلى تطبيق مناهج جديدة لزيادة كميات الدقيق المستخرج من القمح المزروع محليًا والمستورد، حيث تدرس دمج دقيق القمح مع البطاطا.

كما درست مصر إنتاج الخبز من الشعير، ولكن المخزونات كانت غير كافية؛ لأن المحصول يستخدم بالفعل على نطاق واسع في المشروبات.