تعرف على الضوابط القانونية فى ظل تزايد دور المطورين العقاريين

أكد الدكتور عبدالمنعم السيد الخبير الاقتصادي ومدير مكتب القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أنه في ظل حركة التطويرالعقاري ومشروعات الإسكان المتعددة حاليا في مصر ونمو قطاع التشييد والبناء بشكل كبير وبالتالي ظهرت أهمية المطور العقاري وأصبح للمطورون العقاريون دوراً مهماً في منظومة التعمير والتطوير العمراني في مصر خاصة أن للقطاع الخاص دور كبير في مشروعات الإسكان خاصة في المدن الجديدة مثل: العاصمة الإدارية والقاهرة الجديدة وكذلك الساحل الشمالي.
 

وأعلن عبد المنعم السيد في تصريح لـ الدستور، أنه  لابد من وجود قواعد تنظيمية لمهنة المطورين العقاريين التي انتشرت و زادت بشكل كبير خلال السنوات الماضية لزيادة المشروعات العمرانية في مصر بشكل متزايد خلال السنوات الماضية ولعل غياب هذا التنظيم القانوني هو الذى استوجب أن تصدر مؤخراً توجيهات رئاسية بعدم الإعلان عن طرح مشروعات سكنية للبيع إلا بعد تنفيذ ما لا يقل عن 30% منها، والهدف من هذه التوجيهات هو حماية مصالح وأموال العميل وضمان جدية المطورين عند التنفيذ، في ظل تزايد الشكاوى من تأخر شركات التطوير العقاري في تسليم المشروعات.
 

كما واوضح الخبير الاقتصادي والمحلل الاستراتيجي أن يهدف القانون تطوير آلية خلق مطورين جدد ودعم قطاع التطوير العقاري، كما  أن القانون يتعامل مع المطور العقاري بشكل يجعله تحت الفحص والتقييم الدائم ويحقق التوازن بين البائع والمشتري.

 الضوابط والاشتراطات التي وضعها القانون المطورين العقاريين 

وأردف أنه يلتزم المطور العقاري بفتح حسـاب بنكى مستـقل للمشروع ، موضحا ان فى حالة حصول المطور العقارى على قرض للمشروع فإنه يلتزم بفتح حساب مدين للمشروع.

وأشار إلي ضرورة تقسيم المشروع إلى عدد من المراحل، ويجوز أن يقوم المطور باعتبـار المشروع مرحلة واحدة مساحتها 100% من مساحة المشروع، وتعد المرحلة هي وحدة التعامل على المشروع فيما يخص التصريح ببدء البيع، وللمطور بيع جزء فقـط من المرحلة إذا ما طلب ذلك.جواز طرح مرحلة أو أكثر مـن كل مكون من مكونات المشروع فى ذات الوقت مع الالتزام بالضوابط الملزمة.
 

وأضاف أن من الضروري تطبيق مبادرة الرئيس السيسي بحظر الإعلان عن بيع وحدات بأى مشروع قبل الحصول علـى القـرار الوزارى باعتماد المخطط العام، وكذلك القرار الوزارى التفصيلى للمرحلة المراد الإعلان عنها ويحظر أيضاً الإعلان عن مرحلة جديدة إلا بعد التأكد بالالتزام بالبرنامج الزمنى.

كما نوة علي التزام المطور العقاري بإيداع مبلغ مالي بالحساب البنكي الخاص بالمشروع تتناسب قيمته مع مساحة المشروع، أو الجـزء المطلـوب طرحه للبيع، كما يلتزم المطور بتسليم تقرير مالي نصف سنوى إلى الجهات الرسمية المختصة يكون معتمدا من مراقب حسابات الشركة بموقف المبـالغ المحـصلة مـن المـشترين وموقف الصرف على المرحلة يسلم خلال 45 يوما من انتهاء نصف السنة الماليـة.

وقال يلتزم المطور العقارى بالاحتفاظ باحتياطى 5% أو خطاب ضـمان بنكـي من إجمالى التحصيلات بالحساب البنكى لكل مرحلة لمقابلة الاسـتردادات.كما يجب أن يكون مراقب حسابات المطور العقارى من المقيدين بسجل مراقبى الحسابات لدى البنك المركزى المصرى أو الهيئة العامة للرقابة المالية .والهدف من كل هذه الضوابط والاشتراطات والقواعد حمايه اصحاب الوحدات العملاء و وضع قواعد البناء خلال مدد محددة تستهدف تنشيط سوق العقارات وفق ضوابط جديدة محكمة، في سبيل تحقيق القضاء على العشوائيات.