«التخطيط» تعلن تفاصيل توقيع 10 اتفاقيات اقتصادية مع البحرين

أعلنت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تفاصيل توقيع 10 اتفاقيات لتعزيز إطار التعاون الاقتصادى بين مصر والبحرين فى مختلف المجالات الاقتصادية والعلمية والتكنولوجية، كذلك بهدف تنمية الصادرات بين البلدين فى مجال التربية والتعليم وحماية البيئة وتعزيز الاستثمار، مشيرة إلى المناقشات والحوارات التي تمت مع الوزراء في مجالات التنمية المستدامة والاستثمار في العنصر البشري وخاصة برامج تنمية القدرات للشباب.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك بين الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والشيخ سلمان بن خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني البحريني، وذلك خلال مرافقتها الرئيس عبدالفتاح السيسي، في زيارته إلى البحرين لمناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها ودعمها، خاصة فيما يخص الجانب الاقتصادي.

تابعت السعيد أن الوثائق شملت كذلك اتفاقية خاصة بين صندوق مصر السيادى وشركة "ممتلكات البحرين القابضة"، حيث يوفر هذا التعاون منصة مشتركة للمؤسستين لزيادة الاستثمارات فى عدد من القطاعات الاستراتيجية الحيوية فى ضوء الدراسات الاستثمارية التي سيقوم بها الصندوق ومنصة ممتلكات، معربة عن تطلعها لمزيد من التنسيق مع الشيخ سلمان بن خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطنى البحريني، وخالد الرميحي، الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات لتفعيل هذا الاتفاق بوجود مجموعة من الشركات على أرض الواقع فى خلال أسابيع قادمة.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد أن هذه الزيارة لها أهمية كبيرة، موضحة أن الجانب الاقتصادى والاستثمارى له أهمية خاصة فى إطار التحديات التي يعاني منها العالم، وفى ضوء الصدمات الخارجية التي تعرضت لها جميع الدول وأثرت عليها بالسلب، مشيرة إلى أن الاهتمام بالجانب الاقتصادي والاستثماري وتعزيز التعاون المشترك والتكامل يمكننا من الاستفادة من المزايا التنافسية لكل الدول وتحقيق قدر كبير من الاكتفاء الذاتى فى كل الموارد والاحتياجات.

أضافت الدكتورة هالة السعيد أن مناخ الاستثمار في مصر يحظى باهتمام كبير في إطار خطة الإصلاح الهيكلي، موضحة أن هناك مجموعة كبيرة من الحوافز التي بدأت الدولة المصرية تطرحها في قانون الاستثمار الجديد، مثل إعطاء رخصة ذهبية في عدد من المشروعات خاصة المشروعات التي تتعلق بتوطين الصناعة أو الاقتصاد الأخضر والمشروعات التي تستهدف تفعيل كل ما له علاقة بالتنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
وأشارت السعيد إلى تحديث قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص الذي سيسهم بشكل كبير في تعزيز دور القطاع الخاص في عملية التنمية، لافتة إلى صندوق مصر السيادي الذي يعد الذراع الاستثمارية للدولة المصرية بما لديه من آليات مرنة وحوافز تتيح الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والمؤسسات المحلية والإقليمية، بما يسهم في إعطاء دفعة قوية لعملية التنمية.