أهم إنجازات وزارة التجارة خلال 8 سنوات في المؤشرات الصناعية
أقامت وزارة التجارة والصناعة، ممثلة في الهيئة العامة للتنمية الصناعية، 17 مجمعا صناعيا بـ15 محافظة على مستوى الجمهورية، بتكلفة استثمارية إجمالية بلغت حوالي 10 مليارات جنيه، بإجمالي وحدات صناعية يبلغ عددها 5046 وحدة، توفر نحو 48 ألف فرصة عمل مباشرة، وفي ذلك الإطار، فقد تم الانتهاء من إنشاء وتخصيص 4 مجمعات صناعية بنسبة 100%، وبدأت المصانع العمل بها فعليا، وهي:
المجمع الصناعى بمدينة السادات بالمنوفية: بإجمالي وحدات بلغ 296 وحدة، بمساحات تترواح بين 300 إلى 720 مترا، تستهدف الأنشطة الإنتاجية في الصناعات الدوائية، الهندسية، والغذائية.
المجمع الصناعي بمحافظة بورسعيد (جنوب الرسوة): بإجمالي عدد وحدات بلغ 118 وحدة بمساحات تترواح بين 300 إلى 840 مترا تستهدف أنشطة إنتاجية متنوعة من بينها الصناعات الكيماوية، والهندسية، والغذائية، والغزل والنسيج.
المجمع الصناعى بمدينة بدر بالقاهرة: بإجمالي عدد وحدات بلغ 87 وحدة، بمساحات تترواح بين 680 إلى 1360 مترا، تستهدف الأنشطة الإنتاجية في الصناعات الغذائية – الهندسية – الكيماوية.
المجمع الصناعى بمرغم 1 بالإسكندرية: بإجمالي عدد وحدات بلغ 238 وحدة مخصصة للصناعات البلاستيكية.
واستكمالاً لخطة إنشاء المجمعات الصناعية فقد قامت الوزارة خلال شهر أكتوبر من عام 2020 بطرح عدد 7 مجمعات، بإجمالي عدد وحدات بلغ 1657 وحدة بمحافظات الإسكندرية والبحر الأحمر والغربية وبني سويف والمنيا وسوهاج والأقصر، وذلك بمساحات تتراوح ما بين 48 مترا إلى 792 مترا، وفقاً لنوع الأنشطة المستهدفة، وذلك على النحو التالي:
- مجمع مرغم 2 بالإسكندرية: بإجمالي عدد وحدات 204 وحدة مخصصة للصناعات البلاستيكية.
- مجمع الغردقة بالبحر الأحمر: بإجمالي عدد وحدات بلغ 218 وحدة تستهدف أنشطة الصناعات الغذائية، والهندسية، والكيماوية، ومواد البناء الديكورية.
- المجمع الصناعي بالمطاهرة بالمنيا: بإجمالي عدد وحدات بلغ 68 وحدة في الصناعات الغذائية، الهندسية، الكيماوية.
- المجمع الصناعي ببياض العرب ببني سويف: بإجمالي عدد وحدات بلغ 266 وحدة، تستهدف الصناعات الهندسية، والغذائية، والكيماوية.
- المجمع الصناعي بالبغدادي بالأقصر: بإجمالي عدد وحدات بلغ 206 وحدات تستهدف الصناعات الغذائية، الهندسية، الكيماوية، مواد البناء.
- المجمع الصناعي بالمحلة الكبرى بالغربية: بإجمالي عدد وحدات بلغ 611 وحدة تستهدف صناعات المفروشات والملابس الجاهزة، الكيماوية، الهندسية.
- المجمع الصناعي بغرب جرجا بسوهاج: بإجمالي وحدات بلغ 178 وحدة، تستهدف الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية.
هذا ويجري حالياً الانتهاء من إنشاء عدد 6 مجمعات صناعية بمحافظات (أسيوط – أسوان – البحيرة – قنا – الفيوم) بإجمالي عدد وحدات تبلغ نحو 2556 وحدة صناعية تستهدف الصناعات (الكيماوية – الهندسية – الغذائية – الطباعة والتغليف – الأثاث).
كما تم أيضاً إنشاء 4 مدن صناعية جديدة شملت مدينة الجلود بالروبيكي على مساحة 506 فدان (تم الانتهاء من المرحلة الأولى) ومدينة الأثاث الجديدة بدمياط على مساحة 331 فدان (تم افتتاحها) وكذا افتتاح مدينة الدواء بمنطقة الخانكة على مساحة 180 ألف متر مربع، ومدينة الرخام بالجلالة بالإضافة الى افتتاح المرحلة الأولى من مجمع صناعات الغزل والنسيج بمنطقة الروبيكي على مساحة 430 فدان، ومشروع سايلو فوودز للصناعات الغذائية بمدينة السادات فضلاً عن انشاء 5 مناطق صناعية بنظام المطور الصناعي بواقع 3 مناطق صناعية بمدينة السادات ومنطقتين بمدينة العاشر من رمضان باجمالي 1557 قطعة ارض وتبلغ مساحتها الإجمالية 7,9 مليون متر مربع اراضي صناعية مرفقة وتبلغ استثماراتها المتوقعة 12 مليار جنيه وتوفر 180 ألف فرصة عمل.
إنشاء 100 هنجر لصناعة الجلود والصناعات المغذية بالمرحلة الثالثة بمدينه الجلود بالروبيكي على أن تكون منطقة متكاملة تشمل أرض معارض ومبنى إداري ومركز تكنولوجيا ومركز تدريب ومحلات تجارية ومخازن وورش على مساحة 90 فدانا.
وتم منح موافقات وتراخيص لإنشاء مصانع (جديدة وتوسعات) وتوفيق أوضاع مصانع قائمة فى ضوء قانون التراخيص الصناعية الجديد، بلغ إجماليها 82 ألفا و152 منشأة صناعية، تتيح 4 ملايين فرصة عمل، وقد شملت الموافقات كافة محافظات الجمهورية، وذلك فى عدد من الأنشطة ومنها الصناعات الهندسية والإلكترونية والكهربائية والغذائية والمشروبات ومواد البناء وخزف وصيني وحراريات وغزل ونسيج وملابس وجلود وصناعات تحويلية وكيماويات.
وفيما يتعلق برخص التشغيل والبناء والسجل الصناعي قامت الهيئة بمنح 63 ألفا و736 رخصة تشغيل و6462 رخصة بناء و46 ألفا و960 شهادة سجل صناعي، وذلك منذ يناير 2014 وحتى نهاية أبريل 2022.
وقد جاءت أهم القرارات المتعلقة بالقطاع الصناعى على النحو التالي:
- اصدار قانون تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية وإصدار لائحته التنفيذية
- إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تفضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية والتى تلزم الجهات المعنية بالتعاقد على منتجات محلية وإعداد دليل ارشادي حول القانون ولائحته التنفيذية وتوزيعه على المنتجين والصناع وإتاحته على الوسائل الالكترونية للتعريف باحكامهما.
- إصدار قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية ولائحته التنفيذية، واللذان جعلا من الهيئة العامة للتنمية الصناعية هيئة عامة اقتصادية لها شخصية اعتبارية مستقلة تابعة لوزارة الصناعة وتكون مسئولة عن تنظيم النشاط الصناعي في جمهورية مصر العربية، وهو الأمر الذي يتيح للهيئة تنظيم النشاط الصناعى ويمنحها وحدها سلطة إصدار التراخيص وتخصيص وترفيق الأراضى الصناعية في مصر.
- إصدار قرار بتعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 24 لسنة 1977 والخاص بـالسجل الصناعي ويتضمن إلغاء السجل الصناعى المؤقت، واتاحة إصدار سجل صناعى مشروط لضمان جدية المشروع بما يتوافق مع قانون التراخيص الصناعية الجديد ويسهم في مواجهة ظاهرة استيراد المصنعين لمستلزمات الانتاج بغرض الاتجار.
- قرار وزاري بمد الترخيص للشركات المصرية المصنعة والمصدرة لمنتجات شركة ديزنى العالمية حتى ديسمبر 2019 بما يتيح تصنيع وتصدير المنتجات المصرية من الملابس الجاهزة والمفروشات الى الشركات العالمية ويسهم فى توسيع حجم التعاقدات التصديرية وادراج مشترين عالميين جدد لمنتجات الملابس الجاهزة والمفروشات المصرية، وذلك في إطار إستكمال تنفيذ برنامج العمل الافضل فى مصر والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.
- قرار وزاري بتشكيل المجلس الأعلى للتمور برئاسة وزير التجارة والصناعة وعضوية كافة القطاعات المعنية بقطاع التمور في مصر.
- قرار وزاري بإنشاء مجلس الصناعات النسيجية برئاسة وزيرة التجارة والصناعة وعضوية ممثلي الأطراف المعنية بتنمية صناعة الغزل والنسيج في مصر.
- قرار وزاري يحدد اشتراطات الإفراج عن سيارات الركوب من الفئة M1 الواردة للاتجار حتى 7 مقاعد بخلاف السائق.
