«الشيوخ» يحيل تقارير اللجان النوعية للحكومة لتنفيذ توصياتها

وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، على إحالة عدد من تقارير اللجان النوعية للمجلس للحكومة لتنفيذ ما جاء بها من توصيات. 

وقال عبدالرازق إن تلك التقارير بشأن اقتراحات برغبات مقدمة من بعض النواب وتمت مناقشتها باللجان النوعية وتم إعداد توصيات بشأنها، لذا تحال تلك التقارير للحكومة لتنفيذ ما جاء بها من توصيات.

كما وافق المجلس على تفويض هيئة مكتب المجلس بشأن عدد من اقتراحات لرغبات وطلبات للمناقشة العامة وعمل اللازم بشأنها، وذلك لفض دور الانعقاد الحالي من اليوم. 

من جهة أخرى، وافق مجلس الشيوخ، في جلسته المنعقدة، اليوم الإثنين، على مقترح النائب أكمل نجاتي، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بالمجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بتعديل المادة 47 مكرر من قانون الرياضية. 

وطالب النائب بتعديل لفظ "ناد" إلى "نادي رياضي" في نص المادة ليكون النص كالتالي: "يجوز للوزير المختص أن يدمج ناديًا رياضيًا أو أكثر في نادي رياضي آخر بعد موافقة الجمعية العمومية غير العادية للأندية المعنية". 

وأضاف: "إضافة كلمة رياضي إلي نادي يأتي اتساقًا مع التعريف الوارد بالمادة 1 من القانون سالف الذكر ولعدم الخلط بين النادي الرياضي والنادي الخاص، كما يأتي اتساقًا مع اسم التبويب بذات المواد".‏

ووافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، وبصفة نهائية، على مشروع قانون بشأن مشروع تعديل بعض أحكام قانون الرياضة والمقدم من الحكومة.

وقال عبدالرازق بعد موافقة المجلس نهائيًا علي مشروع القانون: على الأمانة العامة للمجلس ووفقًا للمادة 249 من الدستور اتخاذ ما يلزم والعمل على التصحيح اللغوي والصياغة.

من جانبه، قدم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الشكر للمجلس وللجنة الشباب ولحسن التعاون والتنسيق مع لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ.

وأكد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة والشئون الدستورية والتشريعية أن الحكومة ممثلة في وزارة الشباب والرياضة أسرعت بإدخال تعديلات على المواد التي أثبت التطبيق العملي أهمية معالجة قصـورها التشريعي والتنظيمي، وهذا من الأمور المحمودة التي تراها اللجنة.

وقال تقرير اللجنة: القانون صدر منذ ما يقرب من 5 سنوات، إلا أن المتابعة المستمرة لتطبيق أحكامه كشفت عن وجود بعض الثغرات التي تحتاج إلى ضبط، فجاءت التعديلات المقترحة علـى مـواد القانون والتي تقدمت بها الحكومة لمعالجة هذه الثغرات التزامًا بالنصوص الدستورية الناظمة والمواثيق الدولية المنظمة وفي مقدمتها الميثاق الأوليمبي، وهو ما عبرت عنه وزارة الشباب والرياضة فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، من خلال تحديد الأهداف.

ووفقًا لتقرير اللجنة، تستهدف التعديلات وضع ضوابط عمل اللجان بما يخدم العمل الرياضى العام، وضمان تنظيم أكثر وممارسة أفضل للعملية الرياضية فى مصر، وآليات مراجعة تطبيق المعايير المعتمدة فى إجراءات الأمن والسلامة والخدمات الخاصة بالمنشآت الرياضية، فضلًا عن تنظيم استخدام الرياضيين للمكملات الغذائية.

وتضمن مشروع التعديل المقدم من الحكومة، تولي الجمعيات العمومية لللجنة الأوليمبية المصرية، واللجنة البارالمبية المصرية، والأندية الرياضية، والاتحادات الرياضية، وضع نظمها الأساسية بما يتوافق مع هذا القانون ولائحته التنفيذية، والميثاق الأوليمبى، والمعايير الدولية المعمول بها فى هذا الشأن.