رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والعودة للانعقاد غدًا

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أعمال وفعاليات الجلسة العامة، على أن يستأنف الانعقاد، غدا الاثنين، في تمام الحادية عشر صباحا؛ لاستكمال مناقشة تعديلات قانون الرياضة.

ومن المتوقع وفقا لمصادر أن يتم فض دور الانعقاد الثاني لمجلس الشيوخ غدا، عقب إعلان إنجازات المجلس في هذا الدور.

وشهدت الجلسة اليوم الموافقة على منح الهيئات الرياضية الحق في تأسيس شركات للاستثمار.

وتنص المادة (72) على: يجوز للهيئات الرياضية تأسيس شركات للاستثمار في كافة المجالات ذات الصلة بأنشطتها، وذلك بترخيص من الجهة الإدارية المركزية، على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويحظر على أي شركة تنظيم حدث رياضي دون موافقة الجهة الإدارية المركزية.

فيما نصت المادة (73 الفقرة الثالثة) على: ويحدد الوزير المختص رسوم منح الترخيص بما لا يجاوز عشرين مليون جنيه، ويتم  تحصيله وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.

كما نصت المادة (77) من التعديلات على: للجهة الإدارية المركزية والجهة الإدارية المختصة مراقبة المنشآت الرياضية للشركات الصادر لها ترخيص مزاولة نشاط الخدمات الرياضية للتأكد من تطبيق المعايير المعتمدة في إجراءات الأمن والسلامة والخدمات الخاصة بتلك المنشآت.

وفي حالة وجود مخالفات تتخذ الإجراءات اللازمة بشأنها وهي الإنذار أو الوقف أو إلغاء الترخيص، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

فيما انتقد النائب أكمل نجاتي، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تضمين نص المادة (68) عدم جواز أعضاء مجلس التحكيم الرياضي الجمع بين عضويته وعضوية أي من الهيئات الرياضية.

وقال" نجاتي"، إن هذا البند في نص المادة "غير قابلة للتحقق" بشكل عملي، مقترحاً أن يكون البند بعد جواز جمع أعضاء مجلس التحكيم الرياضي بين عضويته وعضوية مجلس إدارات الهيئات الرياضية فقط.

وأضاف: "النص بهذا التعديل أكثر انضباطا وقابل للتحقق عمليا، ويمنع تضارب المصالح بشكل جاد".

ووافق مجلس الشيوخ في جلسته، على مقترح النائب أكمل نجاتي "نائب التنسيقية" بأغلبية الأعضاء.

يذكر أن المادة (68) تنص على: يتولى إدارة المركز مجلس يسمى "مجلس التحكيم الرياضي" برئاسة أحد أعضاء الجهات القضائية يختاره المجلس الأعلى أو الخاص للجهة القضائية، حسب الأحوال، وعضوية ثمانية أعضاء من ذوي الخبرة في المجالات القانونية أو الرياضية، يتم اختيارهم على النحو الآتي:
- عضوان من أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية ترشحهما أي من المجالس العليا أو الخاصة للجهات والهيئات القضائية، حسب الأحوال.
- عضوان تختارهما الجمعية العمومية للجنة الأوليمبية المصرية.
- عضوان تختارهما الجمعية العمومية للجنة الباراليمبية المصرية.
- عضوان تختارهما الجهة الإدارية المركزية.
ويصدر بتسمية مجلس التحكيم الرياضي قرار من رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
ولا يجوز لأعضاء المجلس الجمع بين عضويته وعضوية أي من الهيئات الرياضية، كما لا يجوز أن يكونوا محكمين أو موفقين أو وسطاء في هيئات التحكيم أو التوفيق أو الوساطة التابعة للمركز.