النائب معتز محمود: على القوى السياسية تقديم رؤى قابلة للتنفيذ
قال النائب معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن توقيت دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى للحوار الوطنى مناسب، إذ سيسهم الحوار فى توحيد الجبهة الداخلية للدولة، مطالبًا جميع القوى السياسية والمشاركين فى جلسات الحوار الوطنى بضرورة الابتعاد عن المزايدات السياسية أو نظام المكايدة وتقديم رؤى علمية وعملية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.
وأضاف رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، فى حواره لـ"الدستور"، أن المحور الاقتصادى هو أحد أهم المحاور المطروحة للنقاش خلال جلسات الحوار الوطنى، ولا بد من أن تركز القوى الوطنية على هذا المحور، والسعى لإيجاد حلول عملية تتناسب مع إمكانات الدولة للنهوض بالاقتصاد المصرى.
■ بداية.. ما رأيك فى دعوة رئيس الجمهورية للحوار الوطنى؟
- دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى لعقد حوار وطنى جاءت فى الوقت المناسب، وأرى أن الحوار سيسهم فى توحيد الجبهة الداخلية للدولة.
توقيت الدعوة له مدلول واضح، هو أهمية تكاتف القوى الوطنية خلال الفترة الراهنة، لأن العالم كله يمر بأزمات كبيرة، لذا لا بد من أن يكون المصريون على قلب رجل واحد.
كما تؤكد الدعوة للحوار حرص الدولة على الاستماع لجميع الاقتراحات من جميع الأطراف، لإيجاد حلول اقتصادية وسياسية تتناسب مع موارد الدولة.
■ كيف يحقق الحوار الوطنى أهدافه؟
- لتحقيق الأهداف، أطالب جميع المشاركين فى الحوار الوطنى بتحديد المشاكل بدقة، وطرح حلول قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، فمثلًا إذا طالب أحد الأشخاص بزيادة الدعم فلا بد من وضع حلول للوصول إلى هذه النتيجة، لأن المزايدات سهلة، لكن التنفيذ يحتاج إلى دراسة وخطة وآليات تنفيذ واضحة.
وأطالب الجميع بالابتعاد عن أساليب الفضفضة والمكايدة، فلا بد من أن تكون هناك رؤى مبنية على أسس علمية وقابلة للتنفيذ حتى يحقق الحوار الوطنى الهدف الأساسى منه.
أتمنى ألا أرى أى مزايدات سياسية خلال الحوار الوطنى، فلا يصح أن يسعى أحد لـ"أخذ اللقطة على حساب الدولة"، لذا على أى شخص وطنى، سواء كان مؤيدًا أو معارضًا، أن يدرس المشكلة، ويضع حلًا عمليًا يناسب موارد الدولة.
■ ما أهم محور طرحته القوى السياسية خلال الفترة الماضية لمناقشته خلال الحوار؟
- أظن أن المحور الاقتصادى هو أحد أهم المحاور المطروحة للنقاش خلال جلسات الحوار الوطنى، فلا بد من أن تركز القوى الوطنية على هذا المحور، وأن تسعى لإيجاد حلول عملية للنهوض بالاقتصاد المصرى.
ولا بد من أن يكون ملف الصناعة على رأس الأولويات خلال جلسات الحوار الوطنى، ومن الضرورى عقد اجتماعات مستمرة مع أصحاب الصناعات للوقوف على جميع الملاحظات وعرض المشاكل ومحاولة الوصول لحلول.. لا بد من استغلال الحوار الوطنى لحل مشكلات الصناعة، لأن ذلك سيفيد المصنعين والمواطنين والدولة فى الوقت نفسه.
■ ما المقترحات التى قدمتها لجنة الصناعة للنهوض بالاقتصاد المصرى؟
- وضعت لجنة الصناعة توصيات مهمة خلال العامين الماضيين، منها أن يجرى بيع الأراضى الزراعية بتكلفة المرافق، بالتقسيط ودون فوائد، وإعداد خريطة صناعية وفقًا لقانون موحد، وتوحيد جهة الولاية، وتشكيل لجنة لدعم المستثمرين، فضلًا عن إلغاء الضريبة العقارية، لتخفيف الأعباء المالية عن المصنعين.
■ هل كانت هناك استجابة لتوصيات اللجنة؟
- نعم، فبيع الأراضى أصبح يتم بتكلفة المرافق لجميع جهات الولاية، وجرى تشكيل لجنة لدعم المستثمرين برئاسة مساعدة رئيس الوزراء، وكذلك بدأت هيئة التنمية الصناعية، بالاشتراك مع الوزارات المعنية، العمل على صياغة قانون صناعة موحد، وهو من الأمور الصعبة، لأن هناك ١٧ جهة معنية بتراخيص المصانع، ونتوقع الانتهاء منه فى القريب العاجل.
وأرى ضرورة أن تعد الدولة خريطة صناعية تحدد احتياجات السوق المصرية والأسواق العالمية.
وللأسف الصناعة فى مصر تسير بطريقة تقليدية، فهناك مصنعون يقلدون فكرة أى مصنع يحقق النجاح، فيخسر الجميع، لأن التقليد دون خطة واضحة يتسبب فى حدوث إفلاس فى النهاية.
■ ما مقترحاتك للنهوض بالصناعة؟
- لا بد من اتخاذ ٣ إجراءات للنهوض بالصناعة، الأول الانتهاء من قانون الصناعة الموحد، والثانى تنظيم للمنتجات المصرية، بحيث تتناسب مع احتياجات السوق المحلية والأسواق العالمية من خلال خريطة صناعية، والثالث هو تدريب الموظفين على كيفية التعامل مع المستثمر، فلا بد من تثقيف الموظفين.
ومن الضرورى أن يجرى التنسيق مع المجموعة الاقتصادية، وعندما جلسنا مع وزير المالية ووزيرة الصناعة طالبنا بإلغاء الضريبة العقارية، على أن تصبح الضريبة مرتبطة بالقيمة الدفترية، والقيمة الدفترية هنا تحسب بسعر وقت بناء المصنع وليس بسعره الحالى.
■ ما الذى كان سيحدث إن لم تهتم الدولة بتطوير البنية التحتية؟
- لو لم يطور الرئيس السيسى البنية التحتية، ما كانت الدولة حققت كل هذه الإنجازات، لذا أشكر الرئيس السيسى على ما قدمه لمصر.
كل إنجاز يتحقق يكون له مردود إيجابى، على المديين القريب والبعيد، وأرى أن بناء الدول يحتاج إلى تضحيات وإلى بذل الجهد.. لا بد من أن يتكاتف الجميع لتحقيق مصلحة الوطن، دون مزايدات سياسية.
وبصفتى رئيس لجنة الصناعة، فأنا مستعد لمقابلة أى شخص والاستماع له، إذا كانت لديه مقترحات للنهوض بالصناعة أو مشكلات متعلقة بهذا الملف، وسنسعى لحل مشكلاته.
وأؤكد أهمية الاستماع إلى المجموعة الاقتصادية، ووضع حلول قابلة للتنفيذ، فضلًا عن أهمية التحاور مع النخبة الاقتصادية ورؤساء اللجان البرلمانية المعنية.
■ كيف نحتوى الاقتصاد الموازى؟
- الاقتصاد الموازى هو الاقتصاد غير الرسمى، ونسعى لضمه للاقتصاد الرسمى، عبر عدم دفع ضرائب السابق، وتطبيق الحد الأدنى للسلامة البيئية والدفاع المدنى، وعدم وضع ضرائب مرهقة على الصانع لتشجيعه للانضمام لاقتصاد الدولة.
■ كيف تحقق الدول طفرة فى قطاع الصناعة؟
- فى الدول المتقدمة، يتجه القرار السياسى بشكل واضح لدعم الاقتصاد والصناعة، وللأسف لم يكن ذلك يحدث فى مصر فى الماضى، فقد كانت أى إجراءات متعلقة بالاقتصاد والصناعة تستهدف تحقيق مكاسب سياسية، ولعلاج هذه المشكلة القديمة كان لا بد من اتخاذ إجراءات صعبة، مثل تقليل الدعم، فهذا قرار سياسى يخدم الاقتصاد ويعالج أزمات الماضى.
ويمكن أن أقول، إنه منذ ٢٠١٤ أصبحت القرارات السياسية تخدم الاقتصاد، حتى وإن كانت على حساب الشعبية، لأننا إن كنا نريد بناء الدولة، فعلينا جميعًا أن ندفع ضريبة التطور للوصول إلى اقتصاد قوى.
■ ما ردك على من يطالبون بوقف المشروعات القومية لحين انتهاء الأزمات العالمية؟
- أقول إن الدولة لا بد أن تنتهى من جميع المشروعات التى بدأتها، وألا تبدأ فى مشروعات جديدة لحين انتهاء الأزمات العالمية.
توقف العمل بالمشروعات القائمة يعنى ضياع الاستثمارات التى جرى ضخها، فهناك مليارات تم دفعها، لذا من الضرورى أن ننهى المشروعات القائمة، لنحقق الاستقرار الاقتصادى.
■ ما رأيك فى تصفية الشركات؟
- لا أرى أن تصفية الشركات تحقق المصلحة العامة، إلا إذا كنا مضطرين لذلك، والقانون يمنح مهلة ٣ سنوات، إن حققت الشركة خسائر خلال هذه الفترة تُجرى تصفيتها، حيث يتراوح بين ٤٠٪ و٦٠٪ من شركات القطاع العام تخسر لعدة أسباب، على رأسها أن التعيينات زيادة على حاجة العمل.
ما ردك على مَن يقولون إن الصناعة انهارت؟
- هذا كلام غير منطقى وغير صحيح وغير واقعى، فمثلًا فى عام ٢٠١٥ لم تكن لدينا صناعة ولا عملة ثابتة ولا بنية تحتية، والسؤال هنا: "لماذا اهتم الرئيس عبدالفتاح السيسى بالصناعة؟" والإجابة واضحة، وهى أن الرئيس فى بداية عهده اهتم ببناء الطرق والكبارى وتطوير البنية التحتية بشكل كامل، وعندما انتهى من هذه المرحلة، بدأت مرحلة التصنيع.
وهناك ظروف عالمية أثرت على جميع الدول، مثل أزمة انتشار فيروس كورونا، ثم أزمة الحرب الروسية الأوكرانية.
