«العربية لضمان الاستثمار» الاحتياطي العربي من العملات الأجنبية ارتفع بنسبة 7.5%
أوضحت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، أن إجمالي الاحتياطي العربي من العملات الأجنبية ارتفع بنسبة 7.5% ليصل إلى 1024.5 مليار دولار عام 2021، وحققت 14 دولة عربية زيادة في حجم احتياطيها من العملة الأجنبية خلال عام 2021، في مقابل انخفاضه في 3 دول فقط خلال العام نفسه وهي الجزائر وتونس وجيبوتي.
وأضافت المؤسسة في نشرة لها بعنوان «ضمان الاستثمار»، أنه 77.4% من الاحتياطيات العربية تركزت في 5 دول هي السعودية والإمارات وليبيا والعراق وقطر في عام 2021، وبقيمة 792.5 مليارات دولار، في المقابل لم تتجاوز حصة الست دول الأخيرة 2% من الإجمالي العربي وهي تونس والبحرين وموريتانيا والسودان واليمن وجيبوتي.
وتصدرت السعودية الدول العربية من حيث حجم الاحتياطي من العملة الأجنبية، وبلغ نحو 478.6 مليار دولار خلال عام 2021، وبحصة بلغت 46.7% من الإجمالي العربي.
وحلت الامارات في المرتبة الثانية، وبلغ حجم احتياطيها الأجنبي نحو 119.2 مليارات دولار وبحصة بلغت 11.6% من الإجمالي العربي، وجاءت ليبيا في المرتبة الثالثة عربيًا بقيمة 71.3 مليار دولار وبحصة 7% من الإجمالي العربي، تلتها العراق بقيمة 69.6 مليار دولار وبحصة 6.8% من الإجمالي العربي، فيما حلت قطر في المرتبة الخامسة بقيمة 53.8 مليار دولار وبحصة 5.3% من الإجمالي العربي.
وأشارت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، إلى أن بعض دول المنطقة ومنها السعودية والجزائر توكل مهمة إدارة فوائضها المالية الي البنك المركزي ولذا قد يتم إدراج أموال الصناديق السيادية ضمن احتياطاتها الدولية وهو ما يفسر ارتفاعها الكبير نسبيًا مقارنة بدول مثل الإمارات وقطر التي لا تدرج أموال صناديقها السيادية ضمن الاحتياطيات الدولية.
ومن المتوقع أن يرتفع حجم الاحتياطيات العربية من العملة الأجنبية عام 2022 ليصل إلى 1077.4 مليار دولار مدعومة بزيادة في حجم الاحتياطي من العملة الأجنبية في 12 دولة عربية في مقابل انخفاضها في 5 دول فقط هي الجزائر وتونس والبحرين وموريتانيا واليمن.
