تلوح فى الأفق.. تقرير يكشف عن أزمة قومية غذائية فى آسيا

كشفت صحيفة آسيا تايمز، الأربعاء، عن أزمة مواد غذائية تلوح في الأفق فوق آسيا، لافتة إلى أن زيادة ارتفاع معدل التضخم في آسيا، أدت إلى أزمة حول الاستثمار بحلول عام 2022 في آسيا.

وأشارت الصحيفة في تقرير صادر، الأربعاء، إلى أنه في شهر مايو الماضي، ارتفعت تكاليف الغذاء بين اقتصادات آسيا باستثناء اليابان بمعدل سنوي قدره 5.9٪، أي أكثر من ضعف معدل 2.7٪ لشهر ديسمبر. 

وترى الصحيفة أن هناك تأخرًا مدته ستة أشهر تقريبًا بين التحولات في التكاليف وتداعياتها في آسيا، مع لحاق الزيادات باقتصاديات المنطقة الآسيوية، فمن المؤكد أن بيانات التضخم ستزداد أكثر من ذلك وتزعج أسواق السندات والأسهم.

وأشارت الصحيفة إلى أن مستوردي الأغذية يواجهون في الوقت الحالي فترة غير مستقرة، لافتة إلى أن ارتفاع معدل التضخم في سنغافورة وصل إلى 8.2٪ في وقت لاحق من هذا العام من 4.1٪ اليوم، كما قد يصل معدل التضخم في الهند إلى 9٪ وسط الارتفاع الصاروخي في أسعار المواد الأولية.

الفلبين  

يدرك الرئيس الفلبيني المنتخب فرديناند ماركوس، أن الأزمة الأولى من خلال تولي منصبه في 30 يونيو الجاري هى الأزمة الاقتصادية ومعدل ارتفاع الأسعار في البلاد والتضخم في البلاد، فقد يواجه الرئيس الفلبيني المنتخب أزمة ارتفاع أسعار المواد الغذائية التي تهدد بعرقلة النمو الاقتصادي المتوقع بنسبة 6٪ هذا العام.

وحسب التقرير الآسيوي فقد يقفز معدل الفقر إلى 23.7٪ من سكان البلاد البالغ عددهم 112 مليونًا في 2021، ارتفاعًا من 21.1٪ في 2018، وهذه الزيادة كانت قبل الغزو الروسي لأوكرانيا ما أدى إلى ارتفاع تكاليف الغذاء وزيوت الطهي والطاقة، فيما تستعد البلاد إلى تضخم يصل الي 8%. 

دق أجراس الخطر 

كما تعتبر الفلبين ليست وحدها، تقرير جديد صادر عن «Nomura Holdings Inc » أكبر شركة للأوراق المالية في اليابان، أنه سيتم في الهند وإندونيسيا والفلبين وسنغافورة وكوريا الجنوبية من بين الاقتصادات الآسيوية التي تواجه بعضًا من أكبر صدمات التضخم.

كما حذرت وكالات الغذاء التابعة للأمم المتحدة في أبريل الماضي أن أزمة العملية العسكرية في أوكرانيا تؤدي إلى عاصفة كبيرة تهدد بتدمير اقتصادات البلدان النامية.

وحسب التقرير فمنذ ذلك الحين، نمت العاصفة بقوة التي تنذر بالخطر، حيث أدت عمليات الإغلاق الوبائي في الصين وتفشي حمى الخنازير في تايلاند وموجات الحر في الهند وبقية جنوب آسيا إلى توليد رياح معاكسة جديدة.

تقول شركة نومورا اليابانية "إن تصور المستهلكين للتضخم يتأثر بشدة بأسعار السلع الضّرورية التي يتم شراؤها بشكل متكرر، مثل الطعام والتي تؤدي إلى ارتفاع توقعات التضخم".

إندونيسيا والفلبيين 

وذكر التقرير الآسيوي أن كلًا من العواصم جاكرتا ومانيلا تعمل بالفعل على رفع الحد الأدنى للأجور لتعويض ارتفاع تكاليف المعيشة، كما يشير نومورا، حيث تتعرض الحكومات في جميع أنحاء آسيا النامية لضغوط لحماية السكان من ارتفاع الأسعار الإضافي.

ولفتت الشركة اليابانية إلى أن ارتفاع الأسعار يتخطى بالفعل زيوت الطعام والحبوب إلى اللحوم والأطعمة المصنعة والمواد الأساسية الشائعة في المطاعم. 

ويبدو أن القدرة على تحمل تكلفة الأرز هي نقطة الأزمة التالية حيث يتحول السكان الآسيويين إلى بدائل للقمح الغالي الثمن، في ظل الأزمة الأوكرانية الحالية.

سنغافورة 

من جهتها، تقول سلطة النقد في سنغافورة إن أسعار المواد الغذائية المرتفعة ستستمر في المساهمة في التضخم المحلي إلى ما بعد عام 2022. 

ويوافق الخبير الاقتصادي ديل راهوت في معهد بنك التنمية الآسيوي على ذلك، حيث يشير إلى أن المشكلة تكمن في أن هناك عددًا قليلًا من الدول الموردة إن وجدت يمكنها ملء الفراغ الذي خلفته أوكرانيا وروسيا.

معضلة مصرفية

وخططت السلطات النقدية لتحمل ارتفاع التكاليف بافتراض أن صدمات جانب العرض ستكون "عابرة". إنه رهان قام به رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول أيضًا - وهو رهان ينفجر الآن على أكبر اقتصاد في العالم.

جون ليبسكي، الذي كان حتى 2011 المسئول الثاني في صندوق النقد الدولي، يتحدث نيابة عن الكثيرين عندما يحذر من "حطام قادم نحونا" من المؤكد أنه "يدفع عددًا كبيرًا من البلدان منخفضة الدخل إلى الحاجة إلى إعادة هيكلة الديون"، من بين مشاكل أخرى من تباطؤ النمو إلى الفقر.

في حالة بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن كل ما تستطيع آسيا فعله هو الأمل في أن يتصرف فريق باول بحكمة.