دراسة جديدة.. تأجيل زيادة أسعار الكهرباء.. خطوة جديدة للانحياز للمواطن

أصدر المرصد المصري، التابع للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، دراسة بعنوان “تأجيل زيادة أسعار الكهرباء.. خطوة جديدة للانحياز للمواطن”، للباحثة مني لطفي، قائلة إن تأجيل الحكومة المصرية تطبيق زيادة أسعار الكهرباء لمدة ستة أشهر بدءًا من أول يوليو المقبل حتى نهاية العام في شهر ديسمبر 2022؛ تطبيقا لتوجهات الدولة في تخفيف الأعباء على المواطنين، وهو ما أكد عليه الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، أن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي بتحمل الدولة العبء الأكبر من الزيادات للتخفيف عن المواطن، حيث يكلف تأجيل رفع الأسعار موازنة الدولة 10 مليارات جنيه.

وأوضحت الدراسة، أنه كان من المقرر أن تطبق الحكومة زيادة جديدة في فواتير الكهرباء على شرائح الاستهلاك المنزلي بنسبة تصل إلى 21% بدءًا من يوليو. ونتيجة تداعيات الأزمة الروسية–الأوكرانية، وما ترتبت تداعيات اقتصادية واجتماعية كبيرة، مضيفة أن الدولة سعت جاهدة إلى تقليل حجم تلك التداعيات، وهو ما ظهر جليًا في العديد من القرارات التي اتخذتها الدولة على مدار الشهور القليلة السابقة انحيازًا للمواطن على مستويات مختلفة

وأشارت الدراسة، إلى أنه ليست هذه المرة الأولى التي تؤجل فيها الحكومة تطبيق خطتها لرفع الدعم وزيادة أسعار الكهرباء، فقد بدأت الحكومة في يوليو 2014، بوضع خطة لإلغاء الدعم عن قطاع الكهرباء تدريجيًا، وكان من المقرر أن تستمر على مدار 5 سنوات لتنتهي في 2019، إلا إنه تم تمديد برنامج الدعم حتى يونيو 2025 لتخفيف تداعيات جائحة “كوفيد-19”.

وتابعت: “أنه في يوليو 2014، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، أول قرار بتأجيل زيادة أسعار شرائح الكهرباء التي كان من المقرر أن تبدأ وزارة الكهرباء في تطبيقها، ليبدأ التطبيق في يوليو 2015. وفي يوليو 2017، وجه الرئيس السيسي للمرة الثانية بتأجيل تطبيق الزيادة خلال هذا العام لمراعاة محدودي ومتوسطي الدخل، إذ تحملت الدولة قرابة الـ 22 مليار جنيه في ذلك الوقت بدلا من تحميلها على المواطنين، وفي يوليو 2019 كلف الرئيس السيسي، بمد خطة رفع الدعم عن الكهرباء لمدة 5 سنوات لتنتهي في يوليو 2024 وذلك مع بدء انتشار جائحة كورونا”.

وأوضحت الدراسة، أن أهمية هذا القرار ترجع إلى تخفيف الأعباء عن عاتق المواطنين جراء تداعيات الأزمة الحالية، ويأتي ضمن حزمة قرارات حكومية تستهدف الحد من ارتفاع معدل التضخم، نتيجة تبعات أزمة جائحة كورونا وما تلاها من الأزمة الروسية- الأوكرانية، مما سبب عدم الاستقرار الاقتصادي عالميا، والذي أثر بالسلب على معدل التضخم عالميًا وليس محليًا فقط، مشيرة إلى أنه لو كانت تمت الزيادة سيترتب عليها ارتفاع تكلفة الإنتاج، كما سترتفع قيمة فاتورة الاستهلاك المنزلي، وبالتالي فإن قرار التأجيل يسهم في الحفاظ على مستوى معيشة المواطنين، والتي تأثرت سلبًا بالزيادات الأخيرة في العديد من السلع الغذائية.

وأشارت الدراسة، إلى أنه مع العلم أن تغيير سعر الصرف مقابل الدولار سيكلف الخزانة المصرية 16 مليار جنيه سنويًا لدعم الكهرباء، وأن تثبيت أسعار الكهرباء سيكلف الحكومة نحو 20 مليار جنيه سنويًا أيضًا، منها 10 مليارات جنيه في النصف الثاني من العام الجاري.

وأكدت الدراسة، أن الدولة سعت جاهدة إلى تقليل حجم التداعيات خلال الأزمة الروسية- الأوكرانية على المواطن المصري، من خلال توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار معقولة، بالإضافة إلى اتخاذ العديد من التحركات المباشرة على جميع المستويات لطمأنة المواطنين بأن الدولة ستتصدى لأي محاولات تضر بالمواطن سواء كانت ارتفاع أسعار سلع غذائية من خلال توفير منافذ (وزارة التموين – وزارة الداخلية – وزارة الزراعة – منافذ القوات المسلحة – مبادرة حياة كريمة)، أو التلاعب بالأسعار واحتكار السلع من قبل التجار، والتصدي لها بتفعيل الرقابة الصارمة على الأسواق لمنع الاحتكار من خلال حملات تقودها وزارة الداخلية. 

كما ذكرت أنه من ضمن الخطوات التي اتخذتها الدولة على صعيد توفير الحماية الاجتماعية للمواطن، هي إعداد حزمة من الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية، من خلال ضم ٤٥٠ ألف أسرة جديدة للمستفيدين من «تكافل وكرامة»، وتخصيص ١٩٠,٥ مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لصرف الزيادة السنوية في قيمة المعاشات بنسبة ١٣٪ بحد أدنى ١٢٠ جنيهًا، والتي تم تطبيقها بالفعل من أبريل الماضي، وزيادة حد الإعفاء الضريبي بنسبة ٢٥٪ من ٢٤ إلى ٣٠ ألف جنيه، بالإضافة إلى زيادة الحافز الإضافي الشهري للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، بفئات مالية مقطوعة حسب كل درجة وظيفية، وتوفير احتياطي في موازنة العام المقبل، يصل إلى 130 مليار جنيه، لمواجهة التداعيات والأزمات التي من المتوقع أن تستمر إذا طال أمد الأزمة الحالية، بحيث تستطيع الدولة من خلالها امتصاص الجزء الأكبر من التداعيات فيما يخص الأسعار، لتخفيف العبء عن المواطن.

واختتمت الدراسة، إنه بالرجوع إلى الستة أشهر الماضية نجد أن الدولة تسعى على قدم وساق، للانحياز الى المواطن، خاصة في ظل الأزمة العالمية، وما ترتب عليها من تداعيات اقتصادية سلبية على العالم أجمع، من خلال تأمين احتياجات المواطن، سواء الغذائية أو العمل على تخفيف الأعباء عليه من خلال استمرار نظام الحماية الاجتماعية.