المشاط: نعمل على توفير التمويلات التنموية اللازمة لقطاعات الدولة المختلفة

استقبل المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، بمكتبه اليوم الأحد، الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي.

وفي بداية اللقاء، رحب رئيس مجلس الشيوخ بزيارة وزيرة التعاون الدولي، مشيدًا بحرص الوزيرة علي لقاء أعضاء مجلس الشيوخ ولجانه المختصة، لتناول عدد من الموضوعات المرتبطة بالوزارة في ضوء الرؤية التنموية الطموحة للدولة المصرية.

من جانبها، وجهت وزيرة التعاون الدولي الشكر لرئيس مجلس النواب على حسن الاستقبال، مؤكدة أن وزارة التعاون الدولي لا تدخر جهدًا من أجل توفير التمويلات التنموية اللازمة لقطاعات الدولة المختلفة، فى ظل حرص القيادة السياسية والحكومة المصرية على سد الفجوة التمويلية للقطاعات والمشروعات التي تحتاج إلي تمويل.

وتطرقت الدكتورة رانيا المشاط إلي زياراتها الخارجية مؤخرًا ولقاءاتها المثمرة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والترويج لقصص مصر التنموية وفقًا للدور المنوط لوزارة التعاون الدولي، حيث تسعى أيضًا لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية وشقيقاتها من الدول العربية، من خلال اللجان العليا المشتركة.

وأضافت "المشاط" أن الوزارة تقوم بمتابعة تنفيذ المشروعات الممولة من خلال شركاء التنمية، أيضًا، من خلال الزيارات الميدانية للتأكد من سير المناحي التنفيذية للمشروع كما هو مخطط له، وأيضًا لإبراز الشراكات الدولية الناجحة التي تم تنفيذها على أرض الواقع بما يعزز جهود التنمية المستدامة.

فيما عقدت لجنة الشئون العربية والخارجية بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب عفت السادات، اجتماعًا بحضور الدكتورة رانيا المشاط، لمناقشة دور شركاء التمويل الدوليين وتأثيره على التنمية فى مصر.

ورحب في بداية الاجتماع الدكتور عفت السادات رئيس اللجنة بالوزيرة والوفد المرافق لها، مؤكدًا النقاش حول دور شركاء التمويل الدوليين وتاثيره على التنمية فى مصر والمعوقات والتحديات التي تواجه التمويل الدولي من الأمور الهام التي لها تهتم بها اللجنة.

وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، إن الوزارة وفرت للقطاع الخاص 3.919 مليار دولار من خلال التمويل المباشر للشركات القطاع الخاص، وكذلك خطوط الائتمان لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وتناولت "المشاط " الإجراءات المعمول بها للحصول على التمويل التنموي الميسر من شركاء التنمية متعددي الأطراف، كما استعرضت مشروعات البنية التحتية لدعم التنمية المستدامة في  قطاعات لنقل والمواصلات و الكهرباء و المياه والصرف الصحي وقطاع الإسكان الاجتماعي.

وأكدت "المشاط " أن مصر تعمل مع الشركاء في المؤسسات التمويلية على تنفيذ استراتيجيات للخمس سنوات القادمة وللقطاع الخاص ولتعزيزه وتمويله، من خلال تحويل الاقتصاد إلى رقمي وشامل وأيضا «أخضر» وهي أولوية من أولوياتنا وتتماشى تمامًا مع فكرة التخارج، لأن «الأخضر» هي كلمة السر في استطاعة أي دولة أو قطاع خاص للحصول على تمويلات.