العنانى يبحث عددًا من الملفات السياحية مع مستثمرى شرم الشيخ

أنهى، منذ قليل، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء اجتماعًا مع عدد من المستثمرين السياحيين بجنوب سيناء، وذلك خلال زيارة الوزير الحالية للمدينة، ما يأتي في إطار الاجتماعات التي يعقدها الدكتور خالد العناني مع المستثمرين السياحيين بالمدن والمحافظات السياحية المختلفة والتي من بينها مدينة شرم الشيخ ولاسيما في ظل الاستعدادات والتجهيزات السياحية لإستضافة مصر لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ "COP 27"  بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر القادم.

وقد حضر الاجتماع رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، ورئيس جمعية مستثمري جنوب سيناء، وممثلين عن غرف كل من المنشآت الفندقية، والشركات ووكالات السفر والسياحة، والغوص والأنشطة البحرية، وعدد من المستثمرين السياحيين.

وخلال الاجتماع استعرض الدكتور خالد العناني الوضع السياحى الراهن وأبرز ما يشهده قطاع السياحة المصري من تطورات ومستجدات، والتي من بينها أبرز الإجراءات والقوانين التي تم الانتهاء منها خلال الفترة الماضية ومنها قانون صندوق دعم السياحة والآثار، وقانون المنشآت الفندقية والسياحية والذي تم بموجبه إعادة تشكيل اللجنة الوزارية للسياحة ومهامها والتي أصبحت جزءاً من القانون، وكذلك تشكيل اللجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية والتي عُقدت أولى اجتماعاتها يوم ٧ يونيو الجاري، لافتًا إلى أنه يتم العمل حاليًا على اللائحة التنفيذية لقانون المنشآت الفندقية والسياحية.

وأشار أيضًا إلى ملف التأشيرات السياحية، حيث بلغ عدد الجنسيات التي يمكنها الحصول على التأشيرة السياحية بمنافذ الوصول المصرية أكثر من 180 جنسية شريطة وجود تأشيرة سارية ومستخدمة لدول كل من انجلترا- أمريكا – تشينجن "الاتحاد الأوروبي"- اليابان – نيوزيلاندا- كندا- استراليا، على جواز السفر، كما بلغ عدد الجنسيات التي يمكنها الحصول على التأشيرة السياحية الاضطرارية بالمنافذ المصرية أو إلكترونيًا، 78 جنسية حول العالم، مع وجود تسهيلات أخرى خاصة لبعض الجنسيات الإضافية في حالة الوصول المباشر إلى مدينتي شرم الشيخ وطابا.

كما تحدث عن الاستراتيجية الوطنية للسياحة المستدامة في مصر والتي يتم تنفيذها بالتعاون مع الاتحاد المصري للغرف السياحية ويقوم بتحديثها أحد بيوت الخبرة الإيطالية والذي كان سبق وأن أعدها في عام ٢٠٠٩، والتي تهدف إلى وضع أسس علمية للسياحة في مصر بمختلف مكوناتها من بنية تحتية وخدمية وبشرية ومقوماتها السياحية المتميزة تكون قادرة على المنافسة بما يضمن تعظيم دور السياحة ومساهماتها المنشودة في انتعاش الاقتصاد المصري.