خبراء اقتصاد يوضحون أسباب وتداعيات رفع سعر الفائدة الأمريكي

قرر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، والتي تعتبر الزيادة هي الأكبر منذ عام 1994، حيث توقع أعضاء الفيدرالي وصول معدل الفائدة لمستوى 3.4% في نهاية العام الجاري 2022، مقابل تقديرات صادرة في شهر مارس الماضي عند 1.9%.

قال الخبير الاقتصادي الدكتور علي الإدريسي، إن قرار الفيدرالي الأمريكي كان متوقعًا، وبالتالي لن يضيف كثيرًا فى السوق المحلية بمصر، خصوصاً أن أسعار الذهب والسلع والغاز الطبيعي البترول لم تتأثر بعد رفع الفايدة.

وأضاف الدكتور علي الإدريسي، أن أسباب وتدعيات رفع سعر الفائدة من جانب الفيدرالي الأمريكي سيؤدي إلى تقوية الدولار، ولكن الاقتصاد المصري لم يتأثر حتى الآن، وتسعى الحكومة لاكتشاف بدائل مختلفة للتعامل مع كل مسألة أو مشكلة اقتصادية وتعمل على أهمية ترتيب الأولويات عند معالجة المشاكل.

وقال الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، إن أسباب وتداعيات رفع سعر الفائدة الأمريكي بسبب حالة التضخم التي يواجها السوق الأمريكي، ولكن مصر لن تتأثر من هذا الارتفاع، وأن قيمة الاستثمارات التي خرجت منذ بداية العام وحتى الآن بنحو 20 مليار دولار.

وأضاف الدكتور وليد جاب الله، أن المستثمرون الأجانب سيستفدون من سعر للدولار في مصر، لأن ذلك سيساعد الاستثمار لتحقيق مكاسب كبيرة من شراء أدوات الدين التي تقترض الحكومة من خلالها لسد العجز بين المصروفات والإيرادات.

هدى الملاح.. أمريكا تتجه لرفع الفائدة لأنها لا تملك طاقة أو بترول 

قالت دكتورة هدى الملاح مدير المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى، إن بعد الأزمات التي مرت على العالم كله، وتباطئ الصادرات بكل أنواعها، إنتاج، واستيراد جميع الأشياء هذه بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، أصبح النشاط الاقتصادي العالمي هكذا، بجانب العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي وأمريكا على روسيا بسبب الحرب على أوكرانيا حدث عنه اختناق في سلاسل التوريد بالنسبة لبعض السلع الأساسية، والتي تعتبر سلع استراتيجية مثل القمح والبترول تؤثر على مصر والعالم.

وأضافت أن ذلك الاختناق أدى لارتفاع الأسعار لعدم وجود معروض من السلع الأساسية، وعلقت: "الإنتاج قل، فالحاجة اللى عندي عزيزة، والتضخم اللي أصاب العالم كله زودته"، وأكدت أن عام 2022 شهد تضخم لدى أمريكا ما أدى لقرارها في إجراءات امتصاص لارتفاع معدل التضخم لرفع معدل الفائدة حتى يجذب النظر إليه من خلال الاستثمار في حالة واحدة، وهي السياسات النقدية والتي تتمثل في رفع الفائدة، حيث إن أمريكا لا تملك الطاقة أو البترول.

وتابعت أن مع رفع الفائدة من البنك الفيدرالي يجب على مصر السعي خلف تصدير الغاز الطبيعي إلى الاتحاد الأوروبي بديلًا للغاز الروسي، وبذلك يجب النظر عكس السياسة النقدية، ووجهت بضرورة اتجاه الدولة نحو الإنتاج الزراعي، مثلما تفعل الحكومة المصرية الحالية.

وأضافت: "ويجب على الدولة المصرية وضع أسعار تشجيعية للفلاحين لزرع الحبوب"، مؤكدة أن السوق المصري أكبر سوق استهلاكي، لذلك يجب إعطاء دور كبير وقوي للسوق، وكذلك تيسير كل شيء للمزارعين، والتخفيف من مركزية القرارات الإدارية التي تنس مصالح المزارعين التي بدورها تشجعهم على الزراعة والإنتاج، وبذلك يكون هناك إصلاح واستفادة لمصر من تلك الحرب بشكل صحيح.